إدارة بايدن تخوض معركة لتمديد تطبيق البند “702”.. ما هو وما علاقة “حماس”؟

إدارة بايدن تخوض معركة لتمديد تطبيق البند “702”.. ما هو وما علاقة “حماس”؟

إدارة بايدن تخوض معركة لتمديد تطبيق البند "702".. ما هو وما علاقة "حماس"؟

تعمل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من أجل تمديد تطبيق البند “702” الذي يواجه معارضة متزايدة من كلا الحزبين.

والبند “702” هو بند من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية يسمح بتتبع الاتصالات والرسائل عبر الإنترنت الخاصة بمن يشتبه بهم في قضايا الإرهاب والتجسس، حيث يقترب موعد انتهاء العمل بهذه المادة.

ويقول عدد من المشرعين إن تجديد القانون بحاجة إلى مراجعة لتحسين حماية المعلومات الشخصية للأمريكيين.

ووفق صحيفة “وول ستريت جورنال”، يعارض كلا الحزبين، فكرة التمديد مع اقتراب موعد انتهاء العمل بالبند “رقم 702” من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية.

ما هو البند 702؟

وأنشئ برنامج مراقبة الإنترنت والذي ينطوي تحته برنامج “بريزم” (PRISM) من دون إذن للمرة الأولى سرا بعد هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001، وجرى إقراره في قانون لاحقا بوضعه في البند رقم 702 من قانون المخابرات الخارجية.

ويسمح البند “702” لوكالة الأمن القومي “إن إس إيه” بمراقبة الاتصالات الرقمية للأجانب الذين يعيشون خارج الولايات المتحدة من خلال شركات أمريكية مثل “فيسبوك”، و”غوغل”. ويعترض البرنامج أيضا اتصالات بين الأمريكيين وأجانب يعيشون في الخارج.

ويُحظر على وكالة الأمن القومي ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية التجسس على الأمريكيين أو الأجانب داخل الولايات المتحدة، لذلك أقر الكونغرس، في عام 2008، المادة “702” للسماح لوكالة الأمن القومي بالوصول إلى تلك الحسابات المستضافة في الولايات المتحدة.

من خلال ذلك تقوم وكالة الأمن القومي أيضا بجمع رسائل البريد الإلكتروني والرسائل الهاتفية لمواطني الولايات المتحدة والأجانب المقيمين الذين يتواصلون مع أهداف للوكالة، أو حتى يذكروا أحد أهداف وكالة الأمن القومي.

ووصفت صحيفة وول ستريت  جورنال أن المادة “702” من قانون الاستخبارات الأجنبية تعتبر “أقوى الأدوات التي تستخدمها وكالات التجسس الأمريكية”، وتساهم المعلومات التي تجمعها في أكثر من نصف المعلومات الاستخباراتية التي يتم تقديمها للرئيس الأمريكي يوميا.

ويتطلب الاستمرار بتنفيذ هذا القانون تجديدا دوريا حيث تتم مناقشته في الكونغرس، لضمان توفر أسباب وحاجة تبرر الاستمرار بعمله في الوكالات الفيدرالية الأمريكية.

ووافق الكونغرس، في عام 2018، على تمديد القانون.

ويتيح “بريزم” لمحللي وكالة الأمن القومي مراقبة الاتصالات الإلكترونية لأشخاص أجانب ومتواجدين في الخارج، وبحسب الوثائق التي كشفها العميل السابق لدى وكالة الأمن القومي، إدوارد سنودن، في عام 2013، فإن “فيسبوك” و”غوغل” و”مايكروسوفت” و”أبل” و”إيه أو إل” و”سكايب” و”ياهو” كلها يشملها هذا البرنامج.

وتشير “وول ستريت جورنال” إلى أن تمديد التشريع عالق في “بيئة سياسية متزايدة الاستقطاب” إذ يتوفر دعم قوي لتمديده فيما يريد البعض إصلاحه أو التخلي عنه كليا.

وسيصوت الكونغرس، الأسبوع المقبل، على تمديد قصير المدى لاستمرار العمل بالبند “702”، إذ سيكون التمديد حتى نيسان/ أبريل الفادم، فيما سيتم البحث في فترة لاحقة ما إذا كان سيتم تجديده لفترة طويلة من عدمه.

وقال كبار مسؤولي إنفاذ القانون والاستخبارات في رسالة للكونغرس، الاثنين، إن “البند 702” أساسي “للتعرف على المنظمات الإرهابية الأجنبية بما في ذلك حماس”، لكنهم رفضوا الكشف عن التفاصيل السرية التي تحيط ببرنامج التجسس ككل.

وواجه مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي” انتقادات سابقة لما اعتبر انتهاكا لبيانات تم جمعها بموجب البند “702” والتي استخدمت للتجسس على احتجاجات سياسية محلية، كما أنها زادت الشكوك بشأن مراقبة السلطات الأمريكية لحملة الرئيس السابق، دونالد ترامب، في عام 2016، عندما أثيرت مخاوف بشأن علاقات مزعومة مع روسيا.

وأظهرت وثائق نشرتها محكمة استخبارات المراقبة الخارجية السرية، منتصف عام 2023، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أساء استخدام قاعدة بيانات خاصة للاتصالات الشخصية للأمريكيين، إذ أجرى بحثا عن أسماء ضحايا جرائم ومشاركين في احتجاجات حركة “حياة السود مهمة” وأحداث اقتحام مبنى الكابيتول التابع للكونغرس، في عام 2021.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: