ائتلاف القومية واليسارية: تحمل السلطات الدستورية مسؤولية تدهور الأوضاع العامة في البلاد

حمّل الملتقى الوطني للأحزاب والقوى القومية واليسارية مسؤولية تدهور الاوضاع العامة في البلاد للسّلطات الدستورية كافة, وتحديداً السلطة التنفيذية.

وبينت في بيان لها أن غياب دور السلطات الدستورية في إدارة الشأن العام بما يصون أمن المواطنين ويحفظ كرامة عيشهم وحقوقهم الديمقراطية، ادّى إلى انفجار ازمات اجتماعية وسياسية متلاحقة, تهدد بانفجارات اوسع واشمل.

تاليًا نص البيان..

يحمل الملتقى الوطني للاحزاب والقوى القومية واليسارية مسؤولية تدهور الاوضاع العامة في البلاد للسّلطات الدستورية كافة, وتحديداً السلطة التنفيذية, حيث ادى غياب دورها في ادارة الشأن العام بما يصون أمن المواطنين ويحفظ كرامة عيشهم وحقوقهم الديمقراطية إلى انفجار ازمات اجتماعية وسياسية متلاحقة, تهدد بانفجارات اوسع واشمل.

1- اننا نستنكر بأشدّ العبارات الاجراءات الامنية التي حالت دون وصول المشاركين في الوقفة الاحتجاجية على اتفاقية الغاز مع العدوّ الصهيوني ((في اربد)), علما أن حق الاحتجاج والتعبير السلمي منصوص عليه في الدستور الاردني. نؤكد هنا أن انتهاك حرية التعبير وكما اكدت ((حملة غاز العدوّ احتلال)) لن تمنع الاردنيين من المطالبة بإلغاء هذه الاتفاقية المشبوهة.

2- ومن المثير للقلق حقاً أن هذه الممارسات وغيرها من الاعتداءات المتكررة على الحريات العامة في الآونة الاخيرة, تتواصل من قبل السلطة التنفيذية ومؤسساتها, (اعتقال النشطاء السياسيين) في الوقت الذي تشتد الازمات الخانقة في البلاد حيث تقتضي المسؤولية الوطنية اطلاق حرية التعبير والرأي والبحث عن حلول للازمات بدلاً من العمل على تفاقمها.

3- لم يكن مقدراً أن تتفاقم مشكلة المياه في البلاد إلى هذا الحد لو أن السلطات المعنية بتوفير الأمن الحياتي للمواطنين قد قامت بدورها حقا وفعلاً من اجل محاسبة كبار المتورطين في سرقة المياه والكهرباء.. منذ وقت طويل.

فمن الذي يتحمل مسؤولية انقطاع الماء عن المواطنين في خمس محافظات كبرى في فصل الصيف / سوى هذه السلطات المتواطئة مع المعتدين على الحقوق الطبيعية للمواطنين في الماء والكهرباء.

4- يأتي انفجار الازمة في مدينة الرمثا على خلفية الاجراءات الحكومية الاخيرة التي حملت تجار المدينة وبحارتها مسؤولية الجزء الاكبر من الدين العام!!

كان الاجدر بالحكومة أن تتخذ قرارات واسعة وشاملة لمحاربة مواطن التهريب بكل اشكاله وعلى امتداد المناطق الحدودية للوطن: شماله وجنوبه. وكان الاجدر أن تقرر بدائل وطنية منتجة عوضاً عن الاجراءات التي اتخذتها بما يؤمن للشباب فرصاً جادةّ للعمل في مشاريع استثمارية كبرى في جميع المحافظات.

نطالب السلطات كافة بالقيام بواجباتها فوراً في حماية البلاد من حالة التدهور السريع قبل فوات الأوان.

(البوصلة)

ر2

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *