/
/
احتجاجات باماكو: الرئيس المالي يحلّ المحكمة الدستورية لمحاولة خفض التوتّر

احتجاجات باماكو: الرئيس المالي يحلّ المحكمة الدستورية لمحاولة خفض التوتّر

احتجاجات في باماكو لليوم الثاني على التوالي

أعلن الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا، مساء أمس السبت، حلّ المحكمة الدستورية “فعلياً” لمحاولة خفض التوتر في مالي التي شهدت عاصمتها باماكو احتجاجات لليوم الثاني على التوالي.

وفي خطاب مقتضب هو الرابع خلال شهر واحد، أعلن الرئيس كيتا، الذي يطالب المحتجون باستقالته، إلغاء مراسيم تعيين قضاة المحكمة الدستورية التسعة، موضحاً أن هذا الإجراء يعني “حلّ المحكمة فعلياً”.

ويطالب تحالف متنوع يضمّ رجال دين وشخصيات سياسية ومن المجتمع المدني، بإقالة القضاة التسعة بعدما ألغت المحكمة الدستورية نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في مارس/ آذار وإبريل/ نيسان في نحو ثلاثين دائرة.

في الوقت نفسه، شهدت باماكو صدامات تكثفت ليل السبت الأحد غداة أسوأ يوم من الاضطرابات المدنية تشهدها العاصمة المالية منذ سنوات.

ونصب رجال حواجز في عدد من أحياء باماكو وأحرقوا إطارات وقاموا بعمليات تخريب استهدفت مواقع عديدة بينها مكاتب المجلس الأعلى للمجموعات السكانية.

وساد التوتر حول مسجد يلقي فيه خطبه الإمام محمود ديكو، رجل الدين الذي يتمتع بشعبية كبيرة ويُعَدّ مصدر وحي للاحتجاجات.

وفي أجواء تشجع على انتشار الشائعات، يخشى أنصاره توقيفه، وتواجهوا مع قوات الأمن. وقالت مصادر قريبة من الإمام إن قوات الأمن ردت بإطلاق الرصاص الحيّ، ما أدى إلى إصابة عدد من الرجال بجروح خطرة. ونشرت المصادر صوراً لهؤلاء الجرحى.

ولم تنشر أي حصيلة لضحايا السبت، بينما أدت أعمال العنف الجمعة إلى سقوط ثلاثة قتلى على الأقل وعشرات الجرحى.

ولم يسمح توقيف عدد من قادة المعارضة الرئيسيين مساء الجمعة بتخفيف حدة التوتر في العاصمة.

وتدخلت القوات الأمنية بأعداد كبيرة، أمس السبت، خلال اجتماع للمعارضة كان مخصصاً لتدارس الخطوات التالية “تحت شعار العصيان المدني” والقيام بمبادرات من أجل “الذهاب لتحرير زملائنا” الموقوفين، في خفض حدة التوتر، وفق المعارض كاوو عبد الرحمن ديالو.

ويعبّر المحتجون عن استيائهم من العديد من الأمور في واحدة من أفقر دول العالم، من تدهور الوضع الأمني إلى عجز السلطات عن وقف العنف في البلاد والركود الاقتصادي وفشل خدمات الدولة والفساد في عدد من المؤسسات.

(فرانس برس)

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • الأكثر زيارة
  • الأكثر تعليقاً
  • الأحدث