استمرار عجز الموازنة وارتفاع المديونية رغم زيادة الإيرادات للحكومة

استمرار عجز الموازنة وارتفاع المديونية رغم زيادة الإيرادات للحكومة

البوصلة – محمد سعد

تصدر الحكومة عبر وزارة المالية نشرة شهرية تظهر اداء الموازنة، إيراداتها ونفقاتها وعجزها وفيها تطورات الدين العام داخلي وخارجي ومكفول بما في ذلك السندات الداخلية والخارجية وتشكل هذه النشرة مصدراً للمؤسسات الدولية وللباحثين والمراقبين الذين رصدوا استمرار تسجيل العجز بالموازنة العامة وارتفاع حجم الدين العام بالرغم من تسجيل زيادة في الإيرادات المالية .

وبلغت الإيرادات المحلية خلال الربع الأول من عام 2023 ما قيمته 1995.6 مليون دينار؛ أي بارتفاع بلغ 166.4 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق؛ جاء هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بقرابة 77.5 مليون دينار، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية قرابة 88.9 مليون دينار.

وبحسب البيانات والأداء المالي الأولي للمالية العامة خلال الربع الأول من العام الحالي، والتي أظهرت تحسناً واضحاً في تحصيلات الإيرادات المحلية لترتفع بحوالي 166 مليون دينار أو ما نسبته 9.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى حوالي 1.995 مليار دينار، ولكن شهدت النفقات العامة ارتفاعاً ليصل إلى قرابة 2.388 مليار دينار خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي بواقع 184 مليون دينار، وبنسبة زيادة وصلت 8.4%.

وبالنسبة للعجز المالي، سجل ما قيمته 382.9 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الحالي بزيادة 37.1 مليون عن العام السابق.



من جهته أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في الأردن حسام أبو علي أنه تم الحد من التهرب والتجنب الضريبي بنسبة 50 في المائة مقارنة مع النسب المسجلة قبل ثلاث سنوات نتيجة للإصلاحات الهيكلية التي بدأتها الحكومة لتحقيق العدالة الضريبية وتكثيف عمليات المتابعة والتدقيق والملاحقة.

ويعد الأردن من أكثر الدول في العالم اعتماداً على ضريبة المبيعات في تحقيق الإيرادات الضريبية، حيث شكلت 71.4 في المائة من مجمل الإيرادات الضريبية التي تحققها الحكومة، وهو معدّل يفوق السائد في العديد من الدول المشابهة للأردن، إذ تعادل هذه النسبة 11.8 في المائة في المغرب و12.8 في المائة في تونس.

وغيرت وزارة المالية الأردنية منهجيتها في احتساب دينها العام منذ بداية 2021 وجعلت الرقم “باستثناء ديونها من صندوق استثمار أموال الضمان” والبالغة ما يقارب 7 مليارات دينار تعرف إلى رحلة الدين العام في الأردن من 2010 إلى 2022.

وحسب نشرة وزارة المالية بلغ الدين الداخلي (موازنة ومكفول) 20.5 مليار دينار في حين بلغ بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في حوالي 13.72 مليار دينار وما نسبته 42 % من الناتج المحلي الإجمالي. مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 7.4 مليار دينار ومديونية صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في نهاية نيسان 7.23 مليار دينار.

تغيير منهجية احتساب الدين العام تمت بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بحيث يتم استثناء ديون الحكومة من نفسها كنسبة الى الناتج المحلي الاجمالي لكنها تحتسب من ضمن الرقم الكلي المطلق كدين ملتزم فيه ولا يمكن تجاهلها او اخفاؤها لان اقساطها وفوائدها واردة في موازنة التمويل.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: