عمان – البوصلة
لم تنهِ لجنة تحديث المنظومة السياسية أعمالها وترسل تعديلاتها القانونية والدستورية عبر الحكومة إلى مجلس النواب، وبعد وعود على أعلى المستويات بالتحول إلى حياة حزبية والسماح للشباب والأحزاب بالعمل السياسي دون سقوف معلنة، تأتي حادثة اعتقال الشبان المعترضين على اتفاقية إعلان النوايا مع الاحتلال لتضع هذه الوعود أمام مقصلة الواقع.
ولم تكن هذه الاعتقالات ضمن إطار تقليدي معروف في الساحة السياسية، بل إنها تجاوزت الاعتقال المؤقت لمشاركين في مظاهرات إلى توقيف استمر لأكثر من يومين دون سند قانوني، إضافة إلى حديث محامي المعتقلين عن تعرضهم للتعذيب واعتقالهم في سجون بعيدة عن أماكن إقامة ذويهم، وآخر المستجدات قرار إلغاء تكفيلهم بعد قرار محافظ العاصمة تكفيلهم والسماح لهم بمغادرة السجون مقابل كفالة عدلية عالية القيمة.
وتثير الاعتقالات بهذه الصورة الفجة مخاوف معظّمة خرجت إلى السطح قبل أيام مع إعلان الحكومة مشروع تعديل الدستور وما شمله من إنشاء لمجلس الأمن الوطني الذي يعطي الملك السلطة على السياسة الأمنية والدفاعية والخارجية، وهو اجتهاد ضمن أطر الدولة مبني على عدم ثقة مسبقة بالتجربة الحزبية في الحكومات المتوقعة إثر تعديل الدستور.
وإذا ما كانت الدولة تريد حكومة برلمانية حزبية في المستقبل وبسحب الدسم عنها وإبقائها كمجلس بلدي على مستوى المملكة، فيبقى تساؤل المراقبين والسياسيين عن مستقبل الحريات والعمل النيابي والحزبي الحقيقي والتي تقف اليوم أصلا أمام اختبار كبير يبدو الفشل واضحا على معالمه إثر اعتقال شبان لمجرد اعتراضهم على اتفاقية حكومية تقول الحكومة أصلا إنه اتفاق غير ملزم! فما الذي يدفع أجهزة الدولة للتأزيم مع الشارع بعد شهور من العمل على بناء الثقة معه؟
