قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إن جهود المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة تتعرض للخطر بفعل قرار الاحتلال ضم أراضٍ فلسطينية في خرق واضح للشرعية الدولية وللقانون الدولي.
وأكد الصفدي في بيان قدمته المملكة لمجلس الأمن الدولي في جلسته الشهرية حول القضية الفلسطينية التي عقدت الأربعاء، على المستوى الوزاري إن قرار الضم سيقتل حل الدولتين ويقوض كل فرص السلام، وبأنه على كل من يؤمن بالقانون الدولي وكل من يريد السلام أن يعلن رفضه للضم وبأن يعمل على منعه.
وطالب الصفدي الدول الأعضاء في مجلس الأمن والمجتمع الدولي ضرورة إطلاق تحرك فاعل وعاجل لمنع تنفيذ قرار الضم حمايةً للسلام، وإعادة إحياء آفاق تحقيق السلام العادل الذي تقبله الشعوب والذي اعتمدته كل الدول العربية خياراً استراتيجياً، واستئناف مفاوضات مباشرة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية.
وقال الصفدي: “منذ بداية الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي عمل مجلس الأمن على إصدار عديد قرارات أكدت على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف واليوم تتعرض كافة هذه الجهود المشتركة لتحقيق سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين للخطر”.
وشدد: “إن منع ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة واستئناف مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والاحتلال يشكل أولوية ملحة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين”.
وأضاف الصفدي: “تحقيق سلام عادل وشامل ودائم يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني هو خيار استراتيجي أردني وفلسطيني وعربي وان أي سيناريو آخر يشكل تهديداً للسلام، ولأمن واستقرار المنطقة والعالم”.
وأكد الصفدي موقف المملكة الثابت المتمسك بتلبية حقوق الفلسطينيين في الحرية وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967، على أساس حل الدولتين استناداً إلى الشرعية الدولية سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام العادل والشامل.”
وشارك في الجلسة التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط ووزراء خارجية عدد من الدول الأعضاء.
