يشارك الأردن في أعمال القمة العالمية حول أهداف التنمية المستدامة 2019، والمزمع عقدها بين 24 و25 أيلول (سبتمبر) الحالي، في وقت يحذر من خطورة التحديات المحدقة به خصوصا ما يتعلق بالمحور الرئيسي للتنمية المستدامة في جميع القطاعات، وهو المياه.
وأكدت مصادر حكومية، فضلت عدم ذكر اسمها، في تصريحات لـ “الغد”، أن مؤسسات حكومية أردنية، من ضمنها وزارة المياه والري، ستكون ضمن الجهات المشاركة في أعمال القمة العالمية، التي سيتم عقدها في نيويورك.
وقالت المصادر إن قمة أهداف التنمية المستدامة للعام 2019، تقوم على متابعة التقدم المحرز في تنفيذ جدول أعمال التنمية المستدامة للعام 2030 والأهداف 17 للتنمية المستدامة، واستعراض جميع هذه العناصر بشكل شامل.
وبينت المصادر أن أصحاب القرار المشاركين في القمة والممثلين عن الجانب الأردني الرسمي، سيحملون على عاتقهم مسؤولية وضع الجانب الأميركي في صورة تعاظم المخاطر التي تجابه الوضع المائي بالأردن، في الوقت الذي يواجه فيه تحديات متزايدة تتمثل بارتفاع الطلب على المياه وشح المصادر المائية ومحدوديتها.
وأكدت المصادر أن الجانب الأردني سيطرح قضية خطورة ازدياد الضغوط على المصادر الطبيعية بشكل عام والمياه بشكل خاص، “وسط حاجة قطاع المياه الأردني الملحة للدعم من قبل دول العالم والمجتمع الدولي، في وقت يعاني فيه من الضغط الشديد على مصادر المياه المتوفرة بسبب أزمة تدفق اللاجئين السوريين إليها، وأيضا بسبب انعكاسات وآثار التغير المناخي، وتكرار حالات الجفاف”.
ولم يتبق للمملكة منفذ أو حل مستدام لمواجهة عجز المياه الشديد والذي يتجاوز 400 مليون متر مكعب سنويا، سوى عملية تحلية مياه البحر، إلا أن المضي فيها يبقى مرتبطا بعدة عوامل مالية من جهة، وتعاون إقليمي من جهة أخرى.
ومن المقرر أن يجتمع رؤساء الدول والحكومات في 24 و 25 أيلول (سبتمبر) الحالي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك لمتابعة التقدم المحرز في تنفيذ جدول أعمال التنمية المستدامة 2030 والأهداف 17 للتنمية المستدامة، باعتبارها أول قمة أممية تعنى بأهداف التنمية المستدامة منذ اعتماد جدول أعمال التنمية للعام 2030.
وتم بدء العمل على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الـ 17 لخطة التنمية المستدامة للعام 2030، في الأول من كانون الثاني (يناير) العام 2016، واعتمدها قادة العالم في أيلول (سبتمبر) 2015، وذلك خلال قمة تاريخية للأمم المتحدة.
وستعمل مختلف الدول خلال السنوات الـ 15 المقبلة، جاهدة لتحقيق هذه الأهداف الجديدة التي تنطبق عالميا على الجميع، بحشد الجهود للقضاء على الفقر بجميع أشكاله ومكافحة عدم المساواة، ومعالجة تغير المناخ، مع كفالة عدم التخلي عن أحد.
وتستند أهداف التنمية المستدامة على نجاح الأهداف الإنمائية للألفية، والرامية للمضي قدما للقضاء على الفقر بجميع أشكاله.
وتعتبر الأهداف الجديدة فريدة من نوعها من حيث أنها تدعو جميع الدول، الفقيرة والغنية ومتوسطة الدخل، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهدف تعزيز الرخاء، والعمل في الوقت نفسه على حماية كوكب الأرض.
وتدرك هذه الأهداف أن القضاء على الفقر يجب أن يسير جنباً إلى جنب مع الاستراتيجيات التي تبني النمو الاقتصادي وتتناول مجموعة من الاحتياجات الاجتماعية بما في ذلك التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وفرص العمل، وتتصدى في الوقت نفسه لمعالجة تغير المناخ وحماية البيئة.
ورغم شح المصادر المائية والمالية التي يعانيها الأردن، إلا أنه تمكن، ومن خلال جهود وزارة المياه، من خدمة الأهداف المتعلقة بالمواطن، مشيرا الى إنجاز التقرير الأردني وتحديد مؤشراته حتى العام 2015، علما أنه تم تشكيل لجنة وطنية يهدف عملها الى متابعة نسبة تحقيق الهدف المرجو، لا سيما وأن العام 2022 يمثل “أول” إجراء تقييمي للمؤشرات على مستوى العالم.
ويقوم الأردن بمتابعة مؤشراته، التي يصعب تحقيق بعضها، بسبب التحديات المالية، وسط استمرارية المحاولات الهادفة لتحسين الوضع المالي لتحقيق المؤشرات.
ودعا تقرير أممي صادر عن الأمم المتحدة مؤخرا، الى ضرورة تحسين إدارة الموارد المائية وتوفير إمكانية الحصول على مياه الشرب المأمونة وميسورة التكلفة، والمرافق الصحية للجميع، باعتباره أمرا ضروريا للقضاء على الفقر، وبناء مجتمعات مسالمة ومزدهرة، وضمان “عدم ترك أي أحد دون مياه” نحو تحقيق التنمية المستدامة.
