قال خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يوم الجمعة إن نحو 50 سجينا في العراق يواجهون احتمال الإعدام يوم الاثنين بعد إدانتهم بجرائم تتعلق بالإرهاب في محاكمات جائرة.
وحث الخبراء المستقلون حكومة بغداد على الوقف الفوري لجميع الإعدامات الجماعية، وأشاروا إلى إعدام 21 سجينا في أكتوبر تشرين الأول وبعدها إعدام 21 سجينا في الأسبوع الماضي بسجن الناصرية المركزي المعروف أيضا باسم سجن الحوت.
وقالوا في بيان مشترك إن الموجة “تبدو في إطار خطة أكبر لتنفيذ إعدام كل السجناء المحكوم عليهم بالإعدام”.
وقال الخبراء إنهم يعتقدون أن نحو 4000 سجين، معظمهم متهمون بارتكاب جرائم إرهابية، ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في العراق. وأضافوا أن ثمة مئات عمليات إعدام وشيكة بعد توقيع أوامر الإعدام.
وقال محققو الأمم المتحدة الذين يركزون على التعذيب والقتل التعسفي وحماية حقوق الإنسان خلال عمليات مكافحة الإرهاب “نحث الحكومة العراقية بشدة على احترام التزاماتها القانونية الدولية والوقف الفوري لخطط أخرى لإعدام السجناء”.
وأضافوا أن المحاكمات بموجب قانون مكافحة الإرهاب اتسمت بمخالفات مثيرة للقلق. وقالوا “كثيرا ما يتم حرمان المتهمين من أبسط حقوقهم في الحصول على دفاع مناسب ولا يتم التحقيق في مزاعمهم بالتعرض للتعذيب وسوء المعاملة أثناء عمليات الاستجواب”.
ولم يرد تعليق من الحكومة العراقية.
وبعد إعدام 21 رجلا، دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه في بيان صدر الأسبوع الماضي السلطات العراقية إلى وقف أي عمليات إعدام أخرى.
وقالت إن مكتبها وجد “انتهاكات متكررة لحقوق المحاكمة العادلة وتمثيلا قانونيا غير فعال واعتمادا مفرطا على الاعترافات ومزاعم تعذيب متكررة”.
وأضافت باشليه أن إقامة العدل أساس أي مجتمع ديمقراطي فعال.
رويترز
