“الإخوان” تحمّل السلطات المصرية مسؤولية حياة المرشد

حمّلت جماعة الإخوان المسلمين السلطات المصرية كامل المسؤولية عن حياة المرشد العام، محمد بديع (76 عاما)، الذي أكدت أن حالته الصحية تتدهور بصورة خطيرة؛ بسبب ما وصفته بعمليات التنكيل المستمرة به في محبسه الانفرادي، المجرد من شتى وسائل الحياة، فضلا عن منع الزيارة عنه لمدة أربع سنوات متواصلة، إضافة إلى منعه من مقابلة محاميه.

وطالبت، في بيان لها، الخميس، وصل “البوصلة” نسخة منه، المؤسسات الحقوقية والقانونية – الإقليمية والدولية – بسرعة التحرك لوقف “عملية القتل البطيء التي يتعرض لها المرشد العام، المحكوم عليه بالسجن في قضايا ملفقة بلغت 250 سنة، وأخذ ما نشرته ابنته على صفحتها على فيسبوك، وما صرح به محاموه عن تدهور حالته الصحية، محل اهتمام للقيام بمسؤولياتها والتحرك السريع لإنقاذه من خطر الموت”.

وكذلك طالبت جماعة الإخوان بالتحرك لوقف “ما يتعرض له باقي المعتقلين المختطفين في سجن مزرعة طرة والعقرب وكل السجون، من انتهاك لآدميتهم وتعريض حياتهم للخطر، وسط تعتيم مطبق على أخبارهم وعلى حالتهم الصحية، وهو السيناريو ذاته الذي تم تنفيذه مع الرئيس الشهيد محمد مرسي، والمرشد العام السابق الشهيد محمد مهدي عاكف”.

وناشدت الجماعة الأمم المتحدة – بكل منظماتها المعنية وكل أنصار حقوق الإنسان في العالم – العمل على “وضع حد لمهزلة السجون المصرية، وسرعة الإفراج عن كل المعتقلين بعد الانقلاب العسكري الغاشم كأبسط حق من حقوقهم العادلة”.

وقالت إن “هذه الجرائم التي تُرتكب في صمت ضد الأبرياء دون تحرك من كل صاحب مسؤولية لوقفها، لن تسقط بالتقادم، ولن يفلت مرتكبوها من الحساب العادل أمام محاكم عادلة في الدنيا، ومن حساب الله المنتقم الجبار في الآخرة”.

وتاليا نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمّل الانقلاب العسكري المسئولية الكاملة
عن حياة فضيلة المرشد العام

تُحمل جماعة الإخوان المسلمين سلطات الانقلاب العسكري كامل المسئولية عن حياة فضيلة المرشد العام الأستاذ الدكتور محمد بديع (76 عاما) الذي تتدهور حالته الصحية بصورة خطيرة؛ بسبب عمليات التنكيل المستمرة به في محبسه الانفرادي، المجرد من شتى وسائل الحياة، فضلاً عن منع الزيارة عنه لمدة أربع سنوات متواصلة، إضافة إلى منعه من مقابلة محاميه.
وتطالب الجماعة المؤسسات الحقوقية والقانونية – الإقليمية والدولية – بسرعة التحرك لوقف عملية القتل البطيء التي يتعرض لها فضيلة المرشد العام، المحكوم عليه بالسجن في قضايا ملفقة بلغت 250 سنة، وأخذ ما نشرته ابنته على صفحتها على فيس بوك، وما صرح به محاموه عن تدهور حالته الصحية، محل اهتمام للقيام بمسئولياتها والتحرك السريع لإنقاذه من خطر الموت، وكذلك ما يتعرض له باقي المعتقلين المختطفين في سجن مزرعة طره والعقرب وكل السجون، من انتهاك لآدميتهم وتعريض حياتهم للخطر، وسط تعتيم مطبق على أخبارهم وعلى حالتهم الصحية، وهو السيناريو ذاته الذي تم تنفيذه مع الرئيس الشهيد محمد مرسي، والمرشد العام السابق الشهيد محمد مهدي عاكف.
وتناشد الجماعةً الأمم المتحدة – بكل منظماتها المعنية وكل أنصار حقوق الإنسان في العالم – العمل على وضع حد لمهزلة السجون المصرية وسرعة الإفراج عن كل المعتقلين بعد الانقلاب العسكري الغاشم كأبسط حق من حقوقهم العادلة.
إن هذه الجرائم التي ترتكب في صمت ضد الأبرياء دون تحرك من كل صاحب مسئولية لوقفها، لن تسقط بالتقادم، ولن يفلت مرتكبوها من الحساب العادل أمام محاكم عادلة في الدنيا، ومن حساب الله المنتقم الجبار في الآخرة.
والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون
والله أكبر ولله الحمد
الإخوان المسلمون
الأربعاء ٢ ربيع الأول ١٤٤١هجريا = الموافق ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ ميلاديا

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *