قالت دائرة الإفتاء العامة الأردنية، الثلاثاء، إن الالتزام بقانون السير وإعطاء الأولوية للآخرين واجب شرعاً؛ لأن مخالفة القانون لا تجوز نظراً لما يترتب عليها من أضرار جسيمة.
وأضافت الدائرة أن مخالفة ولي الأمر فيما أمر مما لا يتصادم مع الشريعة الإسلامية، والذي يؤول إلى الخلل والعشوائية في حياة الناس، داعية سائقي المركبات إلى الالتزام بقواعد السير حفاظاً على أرواحهم وأرواح الآخرين.
“حفظ النفس من أهم مقاصد الشريعة، فلا يجوز الاعتداء عليها بحال، وشرع الإسلام الأحكام الكفيلة بالمحافظة على هذا المقصد، فحرم القتل”، بحسب الدائرة.
أشارت إلى أن “الشريعة الإسلامية جعلت لولي الأمر وضع القوانين التي تسهم في المحافظة على النظام العام بما يكفل حفظ النفوس والأموال، وبما لا يتصادم مع نصوص الشريعة الغراء”.
وتابعت: بما أن قانون السير يجبر السائق على إعطاء الأولوية، ويعتبر عدم إعطاء الأولوية مخالفة يستحق صاحبها العقوبة، ولا يتصادم ذلك مع نصوص الشريعة بل يسهم في المحافظة على النفس والمال، وأن مثل هذه المخالفات يترتب عليها أضرار جسيمة ربما تنتهي بالوفاة.
وبينت الدائرة أن العمل بالقانون “واجب شرعي”؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والمحافظة على الأنفس والأموال لا تكتمل إلا بإصدار مثل هذه القوانين الناظمة، والعمل بها.
(بترا)
