“الإفتاء” يوضح لماذا يَحرُم التعامل بنظام الرافعة المالية شرعًا؟

“الإفتاء” يوضح لماذا يَحرُم التعامل بنظام الرافعة المالية شرعًا؟

البوصلة – رصد

حرمت دائرة الإفتاء العام التعامل بنظام الرافعة المالية، لأنه لا يجوز التعامل بأي معاملة تتضمن نظام الرافعة المالية لكونها قرضاً ربوياً محرماً شرعاً، وهذا كافٍ في الحكم على المعاملة المذكورة بالحرمة، وذلك ردا على سؤال ورد “الإفتاء” جاء فيه، “ما حكم التداول بالفوركس، علماً أن بعض الشركات أخبروني أن الرافعة المالية ليست قرضاً، وإنما هي أداة مالية تضخم قيمة رأس المال، إضافة إلى عدم وجود عمولات (swap)؟”.

وبحسب موقع CFI ، الرافعة المالية هي أداة تسمح لك بالتحكم في صفقة تداول بجزء بسيط فقط من قيمتها الإجمالية. وتمنحك تعرضًا أكبر وتسمح لك بمضاعفة عوائدك من خلال الاستفادة من أصغر التغييرات في الأسعار. ومن المهم أن نعرف أن الرافعة المالية تعمل في كلا الاتجاهين ويمكن أن تعني أيضًا خسائر كبيرة إذا كانت موجودة في الجانب الخطأ من السوق.

وبينت الإفتاء سبب حكمها بالقول، “التكييف الفقهي لما يسمّى بالرافعة المالية المستخدمة في سوق التداول أنها قرض من الوسيط للمتداول، وهذا القرض في كيفيات التعامل التطبيقية قد يكون بفائدة، وقد يكون دون فائدة، فإذا كان قرضاً بفائدة فهو رباً بلا شكّ، وإذا كان قرضاً دون فائدة فهو يعتبر أيضاً من الربا؛ لأنّ الوسيط استفاد العمولة المتفق عليها مسبقاً على كلّ حركة مالية يقوم بها المتداول عند الاستثمار بواسطة الرافعة المالية، ولأنّ فيها جمعاً بين سلف وبيع، باعتبار أنّ الوسيط أقرض المتداول ولا يمكن البيع والشراء إلا عن طريق المقرض، وهذا محرم شرعاً، وخلاصة ذلك كله أن الرافعة المالية قرض جر نفعاً للمقرض، وكل قرض جر نفعاً للمقرض فهو ربا.”

وأوضحت “الإفتاء”، أن سبب تكييف الرافعة المالية باعتبارها قرضاً محرماً أنها في تطبيقها العمليّ قوة مضاعفة يمنحها الوسيط للمتداول بحيث يمكنه من مضاعفة رأس ماله، والمتاجرة بهذا المبلغ المضاعف في السوق المالي، فالوسيط يتيح للمتداول مبلغاً مالياً للمتاجرة به، والأرباح التي يحصلها المتداول عن طريق الرافعة المالية تبلغ أضعاف الأرباح التي يحصلها لو اقتصر على رأس ماله الذي دخل به، وفي المقابل تزداد مخاطرة الخسارة كلما كبر حجم الرافعة المالية في حال لم يتدخل الوسيط ويوقف الخسارة، بحيث لا تتجاوز رأس مال المتداوِل.

وأضافت، “يستفيد الوسيط من هذه الرافعة المالية عن طريق العمولات التي سيحصلها على كل عملية بيع أو شراء بشكل أكبر مما لو تاجر المتداول برأس ماله الذي دخل به فقط، وهذا يعني أن الرافعة المالية لها أثر حقيقي، وليست مجرد مبالغ وهمية ليس لها أثر على أرض الواقع”.

وتستند فكرة الرافعة المالية على الاستخدام الفعال للديون والسلف، حيث يقوم المستثمرون بالاقتراض لزيادة حجم استثماراتهم وتوسيع نطاق الفرص المتاحة لهم. وعند استخدام الرافعة المالية بشكل صحيح، يمكن أن تعمل كأداة مهمة في تحسين العوائد المالية وزيادة القدرة على تحمل المخاطر المالية. 

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: