أكدت مصادر قضائية فلسطينية الأربعاء أن السلطة الفلسطينية أطلقت سراح المتهمين بقتل الناشط السياسي نزار بنات بكفالة توجب حضورهم جلسات المحاكم.
وتضمنت رسالة من النائب العام العسكري وجهها إلى مدير جهاز الاستخبارات العسكرية، وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها طلبا بـ “منح الموقوفين على ذمة القضية إجازة لغاية 2 تموز/يوليو المقبل بضمان جهازهم الذي يعملون لديه”.
وبرر النائب العام العسكري طلبه بانتشار فيروس كورونا في السجن الذي يقبعون فيه.
وقال مسؤول أمني لوكالة فرانس برس “ما عرفته أنه تم الثلاثاء التقدم بطلب إطلاق سراحهم بكفالة، على أن يحضروا أوقات المحاكمة”.
وكان الناشط الفلسطيني المعارض نزار بنات (43 عاما) توفي في حزيران/يونيو العام الماضي بعد ساعات على توقيفه على أيدي عناصر من الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
واعتبرت عائلة نزار الذي كان أحد أشدّ منتقدي السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه “اغتيل”، بينما أكد تقرير طبي تعرضه للضرب وأن وفاته لم تكن طبيعية.
وكان بنات مرشحا للمجلس التشريعي في الانتخابات التي كان مفترضاً إجراؤها في أيار/مايو عن قائمة “الحرية والكرامة” المستقلة، لكنّها أرجئت.
من جانبها وفي أول رد فعل لها، اعتبرت عائلة بنات إطلاق سراح الموقوفين “تلاعبا وظلما”. وقالت أرملته جيهان بنات لفرانس برس “ما استطيع قوله هو أن إطلاق سراحهم هو ظلم واضح وتأكيد على أن اغتيال نزار كان بقرار سياسي وليس عن طريق الخطأ”.
وأضافت “نحن قلنا أكثر من مرة لا يمكن للقاتل أن يكون القاضي”.
وتابعت “إذا كانت السلطة الفلسطينية تخشى من انتشار الكورونا فلماذا لا تطلق سراح كافة المعتقلين لديها على قضايا أخرى”.
وشهدت مدن فلسطينية تظاهرات احتجاجا على موت بنات مطالبين بكشف حقيقة وفاته. وقامت قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع نحو المتظاهرين لتفريقهم.
ونددت الولايات المتحدة وبعثة الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية والأمم المتحدة بوفاة بنات، وسط مطالبات ب”تحقيق كامل ومستقل وشفاف فورا”.
وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية فتح تحقيق في وفاة بنات.
