ربما من أسوأ ما تعانيه الديمقراطية في الأردن هو ضبابية موعد الانتخابات التشريعية؛ هذا لم يحدث في زمن كورونا فحسب، بل حدث في غالبية إن يكن كل الاستحقاقات التشريعية السابقة.
فما إن يقترب موعد انتهاء عمر مجلس النواب دستوريا، حتى تبدأ التخمينات والتسريبات والتأويلات والتفسيرات والتحليلات، ويصبح الضرب بالمندل وقراءة الفنجان سيدا الموقف.
والحق يقال أن كل تلك التأويلات والتنجيمات دائما ما تجد طريقها إلى سلات القمامة حين يعلن الموعد الرسمي للانتخابات بما يتوافق مع الدستور، لكن يبقى السؤال: لماذا نتلقف نحن الأردنيين في كل مرة تلك التأويلات والتخمينات والتسريبات؟ لسبب بسيط، لأننا لا نؤمن أن الانتخابات التشريعية حق إنساني قبل أن يكون حقا دستوريا، ونتعامل معها كمنحة يمكن أن تمنع عنا في أي وقت!!
أجل، لا يجوز أن نتعامل مع الانتخابات التشريعية كمشروع تنموي حكومي ننتظر ظهور الخيط الأبيض من الخيط الأسود منه حتى نتبين حدوثه.
لا يجوز التعامل مع الانتخابات التشريعية كشر لا بد منه، أو كحمل ثقيل نتمنى التخلص منه.
مرة أخرى الانتخابات التشريعية حق أساسي من حقوق الإنسان الأردني وليس منة من أحد، وهو حق دستوري، فتمثيل المواطن الأردني في مجلس النواب لا يجب المساومة أو التراخي فيه، وهذا يستدعي أن تكون مواعيده واستحقاقاته معروفة تماما ولا تخضع للظروف أو المماحكات أو الأمزجة.
قد تكون هذه المرة مختلفة فنحن نواجه وباء. صحيح، لكن السؤال الذي يجب أن يطرح هو ما هي آليات إجراء الانتخابات في ظل الوباء، وليس أي سؤال آخر.
(السبيل)
