خيّبت الأجواء المحيطة بالانتخابات البرلمانية المقررة في الأردن في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، آمال القائمين على العديد من الأنشطة الاقتصادية، في إمكانية تحرك الأعمال، حيث تطغى تداعيات جائحة فيروس كورونا الجديد، بشكل غير مسبوق، على كل ما هو مرتبط بالانتخابات.
ورصد تقرير لموقع “العربي الجديد” أن مشاهد الدعاية والفعاليات التي كانت محركا لقطاعات إنتاجية وتجارية وخدمية في مثل هذه المناسبات تكاد تختفي، فضلا عن تسبب الصعوبات الاقتصادية وتردي مستويات المعيشة، في خلق حالة من الفتور الشعبي إزاء الحدث، بسبب السخط من البرلمان الذي لم يكن، بحسب البعض، له دور خلال السنوات الأخيرة في تقليص الأعباء التي واجهها المواطنون بسبب الضرائب وزيادات الأسعار.
وانعكست قرارات الهيئة المستقلة للانتخاب، بمنع بعض الفعاليات مثل تقديم الحلويات والوجبة الشعبية في الأردن “المنسف” في الحملات والمقرات الانتخابية بغية حماية المواطنين من وباء كورونا، على عمل المطاعم التي كانت تترقب المناسبة لتنشيط أعمالها.
وقال رائد حمادة، ممثل قطاع المطاعم في غرفة تجارة الأردن لـ”العربي الجديد” إن “قرار منع تقديم الكنافة والمناسف في الحملات والمقرات الانتخابية له آثار سلبية كبيرة على قطاع المطاعم والحلويات الذي ينتظر هذه المناسبة لتعويض جزء من خسائره المتحققة على مدى سنوات، خاصة العام الحالي بسبب جائحة كورونا”.
وقدر حمادة خسائر القطاع بعشرات الملايين من الدولارات، إضافة إلى الخسائر غير المباشرة لقطاعات أخرى مثل النقل والخدمات وغيرها، مشيرا إلى أن مثل هذه المناسبات توفر فرص عمل موسمية لعدد كبير من العاطلين عن العمل، وكذلك تشغيل مجالات أخرى مثل محلات تأجير الخيم والكراسي وغيرها.
وأضاف: “على الحكومة إعادة النظر في هذا القرار، مع إلزام الشخص المعني بكامل الإجراءات المطلوبة للوقاية الصحية والسلامة العامة، ذلك أن مواسم الانتخابات يرتفع فيها عادة الإنفاق الاستهلاكي، ما يحرك السوق بشكل كبير وينشط الحركة التجارية”.
ويقدر حجم الإنفاق على الحملات الانتخابية من قبل المرشحين بأكثر من 150 مليون دولار، تسهم في انتعاش العديد من القطاعات، كالخدمات والمطاعم والحلويات والنقل والخطاطين والإعلانات، إضافة إلى الدعم المالي المباشر لجمعيات تعاونية وخيرية وغيرها لكسب الناخبين.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش، إن مجالس النواب المتعاقبة أخفقت في المساهمة المطلوبة للتصدي للصعوبات الاقتصادية، التي يعاني منها الأردن منذ سنوات، ولم يعد المواطن يراهن على قدرة النواب على مواجهة قرارات ارتفاع الأسعار وزيادة الضرائب، التي أثقلته بالأعباء المالية، بل كان مجلسه في بعض الأحيان شريكاً في اتخاذ إجراءات من هذا القبيل.
وأضاف عايش أنه “لا يذكر لمجلس النواب الحالي، الذي ستنتهي مدته الدستورية في 27 سبتمبر/أيلول الجاري، أنه نجح في ثني الحكومة عن اتخاذ قرارات صعبة مثل زيادة الضرائب والاستجابة إلى ضغوط صندوق النقد الدولي برفع الدعم عن السلع والخدمات الأساسية، خاصة الخبز والمحروقات والكهرباء والمياه وغيرها”.
وتابع: “الشارع الأردني يرى هيمنة حكومية على مجلس النواب، من خلال تلبية بعض المطالب لغالبية النواب أحيانا، وعقد صفقات لتمرير بعض التشريعات والقرارات، حتى أن بعض القرارات التي يتخذها مجلس النواب لا تنفذ، كعدم الموافقة على اتفاقية شراء الغاز من الاحتلال الإسرائيلي، رغم معارضة النواب وتصويته بكامل أعضائه على إلغاء الاتفاقية وغير ذلك الكثير”.
ويعاني الاقتصاد الأردني من تحديات غير مسبوقة نتيجة للظروف المحيطة الناتجة عن إغلاق الحدود مع كل من العراق وسورية لسنوات طويلة، والتداعيات السلبية لأزمة كورونا، والضغوط المحلية على الموازنة.
وانعكست تداعيات كورونا بشكل كبير على معيشة أغلب المواطنين. وكان البنك الدولي قد توقع، في تقرير له في أغسطس/آب الماضي، أن يزيد عدد الفقراء في الأردن خلال العام الحالي جراء تأثيرات الجائحة.
وقال البنك إن نسبة الأشخاص الذين يعيشون على أقل من 1.3 دينار يومياً (1.83 دولار)، وهو خط الفقر المدقع عالمياً، ستزيد خلال العام الحالي عن 27%. كما توقع البنك ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعيشون على أقل من 2.25 دينار يومياً إلى 19%، فيما سيزيد عدد الأشخاص الذين يعيشون على أقل من 3.9 دنانير يومياً إلى نحو 13.2%.
ووفقا لتصنيف البنك الدولي، يأتي الأردن من بين 8 اقتصادات نامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تظهر فيها بشكل أكبر معدلات الفقر بين السكان هذا العام نتيجة التأثيرات السلبية لوباء كورونا في الاقتصاد وهي: لبنان والعراق والجزائر وإيران والأردن والمغرب وتونس ومصر.
وتتسع قضايا التعثر المالي للأفراد والشركات في الأردن، حتى باتت المحاكم تعجّ بآلاف القضايا، في ظل تداعيات كورونا، التي نالت من قدرات الكثير من المواطنين على سداد الالتزامات المالية للدائنين والموردين، بينما كان عدد القضايا التي شهدتها المحاكم قبل الجائحة نحو 134 ألف قضية تعثر خلال العام الماضي.
وبحسب أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي، فقد تجاوزت مديونية الأفراد نحو 14.5 مليار دولار، مشيرة إلى ارتفاع قيمة الشيكات المرتجعة (المعادة) في أول سبعة أشهر من العام الحالي لعدم كفاية أو توفر الرصيد بنحو 237 مليون دينار (334.7 مليون دولار)، بزيادة بلغت نسبتها 18% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ليبلغ إجمالي قيمة تلك الشيكات حوالي 1.58 مليار دولار.
وأقر عضو مجلس النواب، موسى هنطش، بعدم قدرة النواب على مواجهة القرارات الحكومية الصعبة، التي تنال من معيشة المواطنين، حيث تم رفع الضرائب وزيادة الأسعار في المجلس الحالي عدة مرات، من دون أن تستجيب الحكومة لمطالب وضغوط النواب.
وقال هنطش : “حتى الموازنة العامة للدولة التي يتوجب مصادقة مجلس النواب وإقراره لها، لا تناقش على الأغلب داخل المجلس ومن قبل اللجان المختصة بالشكل الصحيح، حيث يتم التطرق إلى قضايا عامة تنأى عن جوهر وبنود الموازنة التي يتم إقرارها بما تحويه من فصول، ليكتشف النواب لاحقا أنهم وافقوا على رفع الضرائب وزيادة الأسعار وتخفيض نفقات شبكة الأمان الاجتماعي”.
وأضاف أن القانون لا يعطي صلاحيات كافية لمجلس النواب بإجراء التعديلات اللازمة، خاصة ما يتعلق بضبط الإنفاق أو زيادتها أحيانا لضرورات اقتصادية أو اجتماعية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تنخفض نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة مقارنة بالسنوات السابقة، في ظل حالة الفتور التي تنتاب الشارع الأردني، وكذلك تسجيل إصابات يومية بفيروس كورونا.
“العربي الجديد”
