/
/
البرلمان الأوكراني يصادق على 4 اتفاقيات أمنية مع الأردن

البرلمان الأوكراني يصادق على 4 اتفاقيات أمنية مع الأردن

صادق البرلمان الأوكراني على أربع اتفاقيات ثنائية بين أوكرانيا والأردن، تم التوقيع عليها خلال الزيارة الرسمية لوزير العدل الدكتور بسام التلهوني إلى أوكرانيا أواخر العام الماضي.
5bfc517f95a597da458b4581

صادق البرلمان الأوكراني على أربع اتفاقيات ثنائية بين أوكرانيا والأردن، تم التوقيع عليها خلال الزيارة الرسمية لوزير العدل الدكتور بسام التلهوني إلى أوكرانيا أواخر العام الماضي.


وقالت السفارة الاوكرانية في عمان في بيان اليوم السبت، إن الاتفاقيات التي تم المصادقة عليها تتعلق، بالتعاون القضائي والقانوني، نقل محكومين، تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المدنية والجنائية.

واضافت إن هذه الاتفاقيات تأتي التزاماً بتوجيهات قيادة البلدين المتمثلة بالحرص على تعزيز العلاقات بينهما ولتعزيز التعاون القائم والمستمر بين البلدين في المجالات القانونية والقضائية، وتحقيق التعاون الفعال.


وفيما يتعلق بتسليم المجرمين، اشارت السفارة الى أن الاتفاقية تهدف لمنع الجريمة على أساس الاحترام المتبادل لسيادة كل من الدولتين، وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الجرائم الخطيرة بما في ذلك الجريمة المنظمة وضمان عدم إفلات المجرمين من العدالة، ورغبة من الطرفين في اتفاق متبادل لتعزيز علاقاتهما في مجال تسليم المجرمين وفقاً للمبادئ الدستورية الخاصة بكل منهما مع مراعاة حقوق الإنسان.

واوضحت فيما يتعلق بالمحكومين، أنها تشجع على التعاون الفعال بين الطرفين في نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية “الحبس” بغرض تسهيل إعادة تأهيلهم وإدماجهم مجتمعياً، وإمكانية قضاء الأشخاص المحكوم عليهم للعقوبات المحكوم بها عليهم ضمن بيئتهم الاجتماعية.


وفيما يتعلق باتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، فتهدف للوقاية من الجريمة ومكافحتها وحماية حقوق ومصالح مواطني الدولتين، وتقديم أكبر قدر من المساعدة القانونية وفقاً لما تنص عليه القوانين الوطنية لكل منهما، وتطوير أواصر العلاقات والتعاون بينهما في هذا المجال.

وأكدت السفارة في بيانها أهمية اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المدنية، المتمثلة بتقديم المساعدة القانونية في المسائل المدنية، وفقاً لما تنص عليه القوانين الوطنية لكل من الدولتين، وعلى أساس مبادئ السيادة الوطنية والعدالة.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • الأكثر زيارة
  • الأكثر تعليقاً
  • الأحدث