صوّت مجلس العموم البريطاني نهائيا لصالح مشروع قانون يقضي بعدم الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، ويجبر رئيسَ الوزراء البريطاني بوريس جونسون على التفاوض مجددا مع الأوروبيين بحثا عن اتفاق نهاية الشهر الجاري أو تأجيل البريكست إلى نهاية يناير/كانون الثاني القادم.
وكان جونسون تعهد بالدعوة لانتخابات مبكرة في منتصف أكتوبر/تشرين الأول المقبل، في حال إقرار مشروع القانون.
وحثّ جونسون نواب المعارضة في مجلس العموم البريطاني على دعم خطته لإجراء انتخابات مبكرة، وأضاف خلال جلسة مساءلته أمام مجلس العموم البريطاني أن الحكومة البريطانية حققت تقدما كبيرا في خطط الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
وسبق هذا تصويت أعضاء مجلس العموم البريطاني بالأغلبية لصالح القراءة الثانية لمشروع القانون الذي من شأنه أن يمنع رئيس الحكومة من اعتماد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وصوّت لصالح مشروع القانون 329 نائبا بينما عارضه ثلاثمئة.
وفي القراءة الأولى، صوّت مجلس العموم بأغلبية 328 صوتا مقابل 301 للسيطرة على جدول الأعمال، مما يعني إمكان تقديم مشروع قانون يسعى إلى تأخير تاريخ الخروج.
والهزيمة التي تكبدها جونسون تحقّقت بفضل انشقاق 21 نائبا محافظا وتصويتهم إلى جانب نواب المعارضة العمالية.
ومن أبرز النواب الذين تمرّدوا على رغبة رئيس الوزراء وصوّتوا إلى جانب المعارضة: نيكولاس سومس حفيد رئيس الوزراء الراحل وينستون تشرشل، وفيليب هاموند وزير المالية السابق، وتوعد جونسون بطرد النواب الـ21 جميعا من حزب المحافظين.
وعقب التصويت، طرح جونسون رسميا مذكّرة تدعو إلى انتخابات عامة مبكرة منتصف الشهر المقبل، وبدأ النواب جلسة نقاش للمذكرة مدتها تسعون دقيقة (ما زالت مستمرة)، بعدها يصوتون عليها.
ويحتاج جونسون إلى موافقة ثلثي أعضاء البرلمان لتمرير مذكّرة الدعوة إلى انتخابات مبكرة، لكن زعيم المعارضة جيرمي كوربن أكد أن نوابه لن يصوّتوا لصالحها حتى تمرير مشروع القانون الذي يمنع الخروج دون اتفاق في مجلس اللوردات، وحصوله على مصادقة الملكة بما يجعله قانونا ملزما.
وكان جونسون قد قال الاثنين الماضي إن فرص التوصل إلى اتفاق بين لندن وبروكسل باتت مرتفعة، وحذر من أنه في حال صوّت النواب لصالح تأجيل الخروج، فإنهم يقوّضون الموقف التفاوضي لبريطانيا، ويجعلون أية مفاوضات أخرى أمرا مستحيلا.
