منير دية لـ “البوصلة”: عوامل عدة مهمة ساهمت في انتعاش الأسواق
عمّان – البوصلة
رصدت “البوصلة” مساء أمس واليوم، إقبالًا وحركة نشطة على الأسواق وخاصة في قطاع الملابس، قبيل إعلان حلول عيد الفطر السعيد، الأمر الذي من شأنه أن يبعث انفراجة لدى التجار الذين عانوا كثيرًا خلال المواسم الماضية ومنذ بداية شهر رمضان الفضيل من ركودٍ شديد.
وشهدت أسواق الملابس إقبالاً من المواطنين لشراء الملابس والأحذية والجلديات واكتظت الأسواق بالمواطنين الذين يسعون لرسم الفرحة على وجوه الأطفال والكبار بعد انقطاعٍ لعامين عن هذه الأجواء.
انتعاشة بعد كساد
بدوره أكد منير دية، نقيب تجار الألبسة والأقمشة السابق، في تصريحاتٍ لـ “البوصلة” أنّ الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك شهد “انتعاشة” في إقبال المواطنين على شراء الملابس مع قرب حلول عيد الفطر السعيد وموسم الصيف.
وقال دية: لا شك أنّ الحركة الشرائية شهدت انتعاشة في الأسبوع الأخير من الشهر الفضيل، وذلك بعد إلغاء كافة الإجراءات الاحترازية وقرب حلول موسم عيد الفطر بدون قيود كورونا وبدون إجراءات احترازية وبدون إغلاقات في ساعات المساء، وبدون إجراءات صحية احترازية.

ولفت إلى أنّه: “بعد عامين انقطع الأردنيون عن الأسواق والأعياد وأجواء العيد ورمضان بكل تفاصيلها، عادت الأمور لسابق عهدها”، منوهًا في الوقت ذاته إلى أن “بدايات رمضان كانت الحركة التجارية والإقبال على أسواق الملابس والطلب عليها صعبة، وشهدت الأسواق ركودًا واضحًا”.
وأكد دية: أن الأسبوع الأخير تحديدًا من الشهر المبارك مع صرف رواتب العاملين في القطاع العام والخاص، وأيضًا مع تأجيل أقساط شهر نيسان، وحلول عيد الفطر وموسم الصيف، أسهمت بشكلٍ واضح في انتعاش الأسواق وزيادة الطلب على الملابس.
موسم أفضل في ظل استقرار الأسعار
من جانبه أكد ممثل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي، وجود زيادة في الطلب على شراء الألبسة والأحذية بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك، مقارنة مع الموسمين الماضيين، وسط استقرار بالأسعار.
وقال القواسمي في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الأيام الأخيرة من الشهر الفضيل شهدت نشاطا ملحوظا مع صرف رواتب العاملين بالقطاعين العام والخاص، وتأجيل الأقساط البنكية ومدعومًا بحالة التعافي والاجراءات التخفيفية على الأسواق، وشعور المواطنين بالفرح بعد انحسار جائحة كورونا.
وحسب القواسمي بلغت قيمة مستوردات المملكة من الألبسة والأحذية خلال الأشهر الماضية من العام الحالي ما يقارب 80 مليون دينار، 60 بالمئة منها جاءت من دول منطقة الشرق الأقصى.
وأشار القواسمي إلى أن ارتفاع القوة الشرائية للمواطنين، وتحسن مبيعات الألبسة والأحذية هي جزء من الانتعاش، كون تبعات أزمة فيروس كورونا ما زالت تلقي بظلالها على مفاصل القطاع، مشددا على ضرورة منحة المزيد من الحوافز، وبخاصة تخفيض ضريبة المبيعات.
وطالب كذلك بتعديل قانون المالكين والمستأجرين والاستمرار في برنامج استدامة، وتنظيم سوق البيع الالكتروني والطرود البريدية والانتشار العشوائي للأسواق، إلى جانب الإبقاء على القوائم الاسترشادية التي تدعم استقرار الاسعار.
وأكد القواسمي أن إعادة النظر بالتعرفة الجمركية كان له الاثر الايجابي في استقرار اسعار الألبسة والأحذية رغم الارتفاعات التي طالت أجور الشحن البحري العالمية وزيادة المصاريف في الدول المصدرة للبضائع، بالإضافة لكثرة العرض والمنافسة بين التجار.
ويشغل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة الذي يعد أكبر القطاعات التجارية في البلاد، حيث يضم ما يقارب 11 ألف منشأة بعموم المملكة، 63 ألفا من الأيدي العاملة بطريقة مباشرة غالبيتها أردنية، فيما هناك 180علامة تجارية من الألبسة والأحذية تعمل وتستثمر بالسوق المحلية.
(البوصلة)