قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري، إنّ العلاقات الثنائية مع مصر يكرس تعزيزها الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وفي كل المجالات بما ينعكس على العلاقات بين البلدين .
وأضاف خلال المؤتمر الذي عقد في وزارة الخارجية، عصر اليوم: “أنّ قضايانا على المستوى الثنائي تسير بمستوى جيد وثمة تفعيل لجهود زيادة التعاون في جميع المجالات”، مشيراً إلى الجهود المستمرة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن لأجل زيادة التعاون خدمة للقضايا العربية و لبنة في بنيان العمل العربي المشترك.
وقال الوزير “نتطلع إلى قمة يتم التحضير لها ما بين زعماء الدول الثلاث”، لافتاً إلى انّ المباحثات الأردنية المصرية تطرقت إلى موضوع الضمّ.
وأكّد أنّ الأردن ومصر في موقف واحدٍ برفض الضمّ كونه يقوض حل الدولتين ويخرق القانون الدولي، محذراً من أنّ هذه الخطوة سيكون لها انعكاسات كارثية ليس فقط على حلّ الدولتين وإنما لكل الجهود المستهدفة لتحقيق السلام العادل الذي تقبله الشعوب وفق قرارات الشرعية الدولية.
وأشار الوزير إلى مشاركة الأردن ومصر بالاجتماع العربي والذي عقد ضمن مبادرة السلام العربية، وهو جزء من الحوار ما بين الأردن ومصر وفرنسا وألمانيا من أجل العمل على منع الضم، وإيجاد أفق نحو إطلاق مبادرات فاعلة وجادة لتحقيق السلام العادل الذي تقبله الشعوب.
وحذّر الوزير من أنّ الضم سيقتل حلّ الدولتين، وسيجعل من خيار الدولة الواحدة مآلاً حتمياً مع ما يفرضه ذلك من تحدي تكريس التمييز العنصري، “وهذا أمر لا يمكن أنّ يقبله العالم، وجهودنا مستمرة لوقف الضم والتقدم نحو عملية سلمية حقيقية تجمع الأطراف على أساس القانون الدولي ووفق حلّ الدولتين”.
وأكّد الوزير على ارتباط مصالح البلدين، قائلا: ” أمن مصر وأمن الأردن واحد، ونقف مع أشقائنا في مصر بتوجيه واضح من جلالة الملك عبدالله الثاني لمواجهة كل التحديات”، مضيفاً: “تحدثنا في موضوع سد النهضة ونحن نثمن عالياً الموقف العقلاني الذي أبدته جمهورية مصر العربية فيما يتعلق بعدم اتخاذ أيّ اجراءات أحادية والتوصل إلى اتفاق ضمن مصالح جميع الأطراف، ضمن ذلك عدم ملء السد”.
وأعرب الوزير عن أمله أن تفضي المحادثات المستمرة إلى اتفاق على أساس القانون الدولي يحفظ جميع حقوق الأطراف، “وأمن مصر المائي هو جزء من الأمن الاستراتيجي العربي الذي نتمسك به جميعاً”.
وعن الأوضاع في ليبيا، قال الوزير : “قلقون من المآل الذي تسير نحوه الأمور، وأقلمة الأزمة الليبية سيجعل من الأمور أكثر صعوبة وتعقيداً، وندعم كل الجهود المستدفة التوصل إلى حلٍ سياسي يحفظ وحدة ليبيا وتماسكها، ويحول دون أنّ تصبح ليبيا ساحةً للصراعات الإقليمية”.
وأضاف الوزير “دعمنا كل قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالوصول إلى تسوية سياسية يصنعها الليبيون، ودعمنا مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة”، مؤكداً الاستمرارية بالتنسيق مع القاهرة للوصول إلى حلٍ يحفظ أمن مصر وليبيا ويحول دون أنّ تعاني المنطقة برمتها من تبعات تدهور الأوضاع.
وعن الأوضاع في سوريا، قال الوزير “موقفنا كان ويبقى واحداً يجب أن تنتهي الكارثة في سوريا، وأن نعمل جميعاً لرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق، والطريق إلى ذلك حل سياسي يحفظ وحدة سوريا وتماسكها، ويعيد إليها أمنها واستقرارها ودورها”.
وأكّد الوزير على استمرارية التواصل مع مصر، انطلاقاً من هدف حماية مصالح البلدين والمصالح العربية وأنّ تسير المنطقة بإتجاه حلّ أزماتها وتحقيق الأمن والاستقرار، والسلام الذي يشكل خياراً استراتيجياً.
