بلغ حجم التمويل لمتطلبات خطة الاستجابة للأزمة السورية العام الماضي، 1.111 مليار دولار، بنسبة 49.4% من حجم تمويل الخطة والبالغ 2.249 مليار دولار.
وبحسب بيانات صادرة من وزارة التخطيط والتعاون الدولي، أظهرت أن عجز التمويل لخطة الاستجابة بلغ نحو 1.138 مليار دولار حتى 31 كانون الأول من العام الماضي، وبنسبة 50.6% من حجم موازنة سنوية مخصصة لدعم اللاجئين السوريين في المملكة.
ومولت الخطة مكوناتها التي تتمثل بدعم اللاجئين بنحو 503 ملايين دولار، ودعم المجتمعات المستضيفة بنحو 190 مليون دولار، كما مول بند دعم الخزينة الذي أضيف أخيرا لبرنامج الخطة العام الماضي بـ 353 مليون دولار، وبند دعم بناء القدرات المؤسسية بـ 9 ملايين دولار، إضافة إلى 55 مليون دولار قدمها المجتمع الدولي للأردن لمواجهات تداعيات جائحة كورونا.
وبحسب البيانات، تصدرت الولايات المتحدة الاميركية قائمة الدول المانحة لخطة الاستجابة بـــ 521 مليون دولار، تلتها الحكومة الالمانية بمنحة تقدر 182 مليون دولار، و97 مليون دولار من صناديق متعددة التمويل حتى 31 كانون الأول الماضي.
ودعا وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، اليوم الأربعاء، خلال اجتماعه مع سفراء الاتحاد الأوروبي، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بهذا الخصوص ودعم الأردن لمواصلة تقديم الخدمات الإنسانية للاجئين، ومتطلبات استضافتهم.
وأشار إلى أن الحكومة فرغت من إعداد خطة الاستجابة العام الحالي البالغة حوالي 2.4 مليار دولار، مبينا أن الخطة تركز على أربعة مكونات رئيسة، وهي اللاجئين، والمجتمعات المستضيفة، والبنية التحتية وتطوير القدرات المؤسسية، والاستجابة لأزمة جائحة كورونا.
وتضم سبعة قطاعات، هي التعليم، والصحة، والمأوى، والحماية الاجتماعية، وخدمات الصرف الصحي، والتمكين الاقتصادي، والخدمات العامة. وناشد الشريدة، سفراء الاتحاد الأوروبي دعم مطلب الأردن دوليا لتأمين هذا التمويل بحسب الأولويات، والاتفاق على آليات فعالة للتنفيذ بما يضمن تقديم الخدمات الملائمة للاجئين والمجتمعات المستضيفة.
