باشرت وزارة التربية والتعليم إصدار كتب إلغاء الترخيص للمؤسسات التعليمية المخالفة، حسب مدير ادارة التعليم الخاص في الوزارة فايز المعاريف.
وقال المعاريف في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية، اليوم الثلاثاء، إن هذا الاجراء يأتي في اطار الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة بالتعاون مع وزارة العمل وحملة “قم مع المعلم”، لكل القضايا المتعلقة بحقوق المعلمين والمعلمات العاملين في المؤسسات التعليمية الخاصة، وايجاد الحلول المناسبة لها.
واضاف ان الغاء ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة، جاء بعد رصد الوزارة مجموعة من المخالفات في بعض هذه المؤسسات من خلال الشكاوى المقدمة لها أو لوزارة العمل أو من خلال المواقع المخصصة لتلقى الشكاوى، مبينا ان هذه المخالفات تتمثل في عدم دفع رواتب المعلمين عن بعض الأشهر، وعدم التزامها بتحويل رواتبهم إلى البنوك أو المحفظة الإلكترونية، بالإضافة الى إنهاء عقود بعض المعلمين خلافا لأمر الدفاع رقم (6) والتعاميم الصادرة بموجبه .
واوضح المعاريف ان الوزارة تعمل بالتنسيق مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، على ضمان عدم إيقاف اشتراك أي معلم إلا بكتاب من إدارة التعليم الخاص او مديرية التربية والتعليم المعنية، وتلزم كذلك المؤسسة التعليمية الخاصة بتسديد اشتراكاته إذا تم إنهاء خدماته بشكل يخالف القوانين والأنظمة والتعليمات وأمر الدفاع الصادر بهذا الخصوص.
واكد أن وزارة التربية والتعليم تواصل من خلال اللجنة المشتركة مع وزارة العمل جولاتها التفتيشية اليومية وضمن برنامج محدد على المؤسسات التعليمية المخالفة، وتتخذ الإجراءات والعقوبات الكفيلة بالمحافظة على حقوق المعلمين والعاملين فيها، والذين بذلوا جهودا تستحق الاحترام والتقدير خلال جائحة كورونا.
وجدد المعاريف، تأكيد الوزارة على عدم تجديد الرخص السنوية للمؤسسات التعليمية المخالفة وتحديدا المؤسسات غير الملتزمة بتحويل رواتب المعلمين للبنوك وبما يتفق مع نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والاجنبية.
وستعلن الوزارة خلال الأيام القليلة المقبلة حسب المعاريف، عن رابط خاص لتمكين المعلمين من الاطلاع على المؤسسات التعليمية المرخصة للعام الدراسي 2019/2020، وتحديث حالة الترخيص للعام الدراسي المقبل 2020/2021 لغايات تعاقد المعلمين مع هذه المؤسسات، ولتمكين أولياء الأمور من اختيار المؤسسة التعليمية المناسبة لأبنائهم.
وقال إن الوزارة تعمل مع وحدة تطوير الأداء المؤسسي في رئاسة الوزراء وجميع الشركاء على مشروع تطوير الرخص القطاعية في وزارة التربية والتعليم التي تشمل المدارس ورياض الاطفال والمراكز الثقافية، وصولا الى نظام متكامل للمؤسسات التعليمية الخاصة يعالج كل الاختلالات التي تم رصدها، وتصويب المدد الزمنية اللازمة لغايات تجديد التراخيص السنوية، وبما يخدم المصلحة العامة.
واعرب عن تقدير وزارة التربية والتعليم للمؤسسات التعليمية الملتزمة بالقوانين والأنظمة والتعليمات، والتي أوفت بحقوق معلميها وتقدير جهودهم، مؤكدا انها لن تتساهل بحق المؤسسات التعليمية المخالفة.
واشار إلى أن الوزارة بدأت باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المؤسسات المخالفة استنادا للمادة (39/أ) من قانون التربية والتعليم بالإضافة إلى الإجراءات القانونية التي تقوم بها وزارة العمل في هذا الخصوص.
