أعلنت دائرة قاضي القضاة، الثلاثاء، إطلاق روابط إلكترونية لتقديم عدد من الخدمات الحيوية للمواطنين، وحزمة من الإجراءات للتقليل من انتشار العدوى والازدحام في المحاكم الشرعية، تضاف إلى خدماتها الإلكترونية المتعلقة بالقبض والصرف.
وقال قاضي القضاة، الشيخ عبد الحافظ الربطة، إن الدائرة أطلقت خدمات إلكترونية جديدة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، منها طلب الخدمات المتعلقة بإجراءات عقود الزواج التي سيبدأ تطبيقها الشهر المقبل.
وسيجري التعميم على المحاكم بإجراء عقود الزواج في مكان إقامة متلقي الخدمة (المنازل) من خلال المأذونين؛ استجابة للظروف الحالية التي يمر بها الأردن وانسجاما مع الإجراءات الوقائية، وحرصا على سلامة متلقي الخدمة والمحامين والقضاة وأعوانهم، وفق الربطة.
وأشار إلى أنه سيجري تباعاً تفعيل روابط لخدمات أخرى مثل الطلاق والإرث والبدء بإجراءات إعداد نظام حجز المواعيد الإلكتروني وتفعيله في المحاكم الشرعية، واعتماد إجراءات جديدة عند تسجيل القضايا في المحاكم، تتضمن حصر قضايا الأسرة الواحدة مهما تعدد نوعها وتاريخ تسجيلها وعددها لدى هيئة قضائية واحدة.
وأكد الربطة أنه جرى تفويض رؤساء المحاكم باتخاذ ما يلزم من تدابير لإنفاذ القرار الخاص بدوام الحد الأدنى من الموظفين، بما يضمن استمرار الأعمال في المحاكم الشرعية، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن.
وأشار قاضي القضاة إلى أن الدائرة تتابع وبشكل مستمر، المستجدات والتطورات للوضع الوبائي، وتتخذ القرارات اللازمة والضرورية لاستدامة العمل وتقديم الخدمات في المحاكم الشرعية بما يتوافق مع إجراءات السلامة العامة وأوامر الدفاع.
وذكر الربطة أن الدائرة قدمت بالتنسيق مع إدارة تطوير الأداء المؤسسي في رئاسة الوزراء عددا من خدمات المحاكم الشرعية ضمن خدمات المركز الحكومي الموحد، وتعمل على الربط الإلكتروني مع دائرة الأحوال المدنية والجوازات للحصول على قاعدة بيانات العناوين المصرح بها لاعتمادها في التبليغات القضائية بالمحاكم الشرعية.
وأشار إلى وضع خطة عمل للاستمرار بمراقبة ومتابعة إنفاذ القرارات المتخذة والالتزام بتعليمات الصحة والسلامة العامة الخاصة في ظل انتشار فيروس كورونا من خلال هيئات التفتيش القضائي ورؤساء المحاكم وموظفي الرقابة بصورة يومية.
