قال مدير مديرية الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية، عايد العبادي، إن تعديل قانون الجمعيات في الأردن يأتي كمتطلب أساسي، وذلك في إطار منظومة الحديث الشامل بمساراته الثلاث.
وأضاف العبادي، خلال حديثه في برنامج “نبض البلد”، الأربعاء، الذي يعرض على قناة رؤيا، أن تعديل قانون الجمعيات يهدف إلى تسهيل عمل مؤسسات المجتمع المدني.
وأشار إلى أن مشروع القانون المعدل يهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، وهو متطلب أساسي لتحديث وتوحيد المرجعية في مؤسسات المجتمع المحلي، وتحديد الدعم الحكومي.
من جهته، أوضح الناشط الحقوقي معاذ المومني، أن هناك تأخير في تعديل القانون النافذ رقم 51 لسنة 2008 المتعلق بالجمعيات.
وطالب المومني بضرورة وجود هيئة مستقلة ماليًا وإداريًا لتنظيم عمل الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في الأردن، بعيدة عن السلطة التنفيذية.
