اكد رئيس غرفة صناعة عمان المهندس فتحي الجغبير ان عددا من القطاعات الصناعية بدأت تلمس آثارا إيجابية للقرار الحكومي بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع سوريا، مع بدء نمو الطلب على العديد من المنتجات الأردنية في السوق المحلي.
وأشاد الجغبير بقرار تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع سوريا الذي جاء نتيجة لمطالبة القطاع الصناعي بتطبيقه منذ اشهر، لما كان لعملية الاستيراد من سوريا، اثر سلبي على المنتجات الصناعية المحلية.
وشدد الجغبير على الإثر الإيجابي على الصناعات المحلية جراء تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الجانب السوري، وزيادة حصتها في السوق المحلية، مطالبا الحكومة بالاستمرار في النهج ذاته من خلال إعادة مراجعة، وتقييم كافة اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين الأردن والدول المختلفة، وتقييم الآثار المترتبة على تطبيق هذه الاتفاقيات على الصناعات الوطنية واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية المنتج الوطني وتعزيز قدرته التنافسية لانه لا تنمية ولا نمو دون دعم للقطاع الصناعي.
وأشار في بيان صحفي اليوم الأحد إلى ان مجلس إدارة غرفة صناعة عمان تابع خلال الفترة الماضية المعيقات التي تواجه الصادرات الأردنية إلى عدد من الاسواق الرئيسة والأسواق الواعدة، موضحا أن الغرفة ومن خلال متابعاتها لملفات هذه الأسواق، أعدت مصفوفة كاملة بأهم المعيقات التي تواجه الصادرات الأردنية لهذه الأسواق وخصوصا الجمركية والإدارية وتم تزويد الحكومة بها للعمل على حلها، وفي حال عدم استجابة هذه الدول يتم اتخاذ إجراءات مثيلة ضد صادراتها للأردن.
ولفت إلى أنه وعلى الرغم من وجود إتفاقية تجارة حرة عربية ووجود إتفاقيات على المستوى الثنائي بين الأردن ومختلف الدول إلا أن هنالك تعديا على أحقية دخول المنتجات الأردنية لبعض أسواق المنطقة خلافاً لأحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، علاوة على الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة (الجات) 1994 والاتفاقيات متعددة الأطراف حول التجارة في السلع الملحقة باتفاقية انشاء منظمة التجارة العالمية، وذلك من خلال انسحاب بعض الدول من طرف واحد من إتفاقيات التجارة الحرة وفرض رسوم جمركية أو رسوم وتدابير ذات أثر مماثل أو من خلال صياغة إجراءات فنية وإدارية غير جمركية تحد من قدرة المنتجات الأردنية على النفاذ لأسواق تلك الدول.
وعرض الجغبير لتجربة صناعيين أردنيين في التصدير للسوق المصرية، والأعباء المادية الكبيرة التي يعاني منها المصدرون كأرضيات ميناء وبدائل شحن للشاحنين، وكذلك معاناة الصناعيين الأردنيين من الأحداث على الأراضي السورية وما تبعها من قرارات الحكومة السورية بعد أن خسر الأردن نحو 82 بالمئة من حجم صادراته إلى سوريا خلال السنوات الست الماضية، وفق قراءة رقمية لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.
وتابع: رغم إعادة افتتاح الحدود البرية بين البلدين إلا أن الصادرات الأردنية للسوق السورية واجهت جملة من المعيقات، أبرزها وضع الحكومة السورية قوائم سلبية؛ فأصبحت تمنع استيراد قوائم سلعية معينة بحجة حماية منتجاتها الوطني، لذلك تسمح الآن السلطات السورية بإستيراد مدخلات الإنتاج الصناعية فقط أو المنتجات الزراعية، فيما تشترط حصول الوكيل أو التاجر السوري على موافقات مسبقة من سلطات بلاده من أجل استيراد المنتجات الأردنية.
واكد ضرورة أن تبنى العلاقات التجارية بين الأردن ومختلف دول العالم على أساس الربح المتبادل في العلاقة، وألا تطغى أية اعتبارات أو هواجس على الهاجس الاقتصادي الذي هو أساس نهضة الأمم وتطورها ووجودها على الساحة الدولية، خصوصاً دول الإقليم التي طالما بنى الأردن معها علاقته على أساس التكامل لا التنافس.
وتطرق المهندس الجغبير إلى الاتفاقية مع تركيا والتي جرى الغاؤها العام الماضي، مبينا ان الاتفاقية كانت في صالح الطرف التركي نتيجة للفارق الكبير بين القدرات التنافسية والتصديرية للصناعات الاردنية والصناعات التركية، ما أدى إلى زيادة الصادرات التركية للأردن بشكل كبير بل تضاعفت ثلاث مرات خلال الأعوام العشرة الأخيرة لتصل إلى نحو مليار دولار تقريبا.
