/
/
الحراحشة: التعسف الرسمي وخرق المشروعية القانونية

الحراحشة: التعسف الرسمي وخرق المشروعية القانونية

البوصلة – عمّان

أكد المحامي عبدالله الحراحشة، أن من اتخذ قرار منع الشعب الأردني، من إقامة فعالية قرب السفارة الأمريكية في العاصمة عمان، ضد صفقة القرن وقرار الاستيلاء على ما تبقى من الضفة الغربية وغور الأردن، قد ارتكب خطأ جسميا بحق الكيان والشعب الأردني.

وقال الحراحشة في تصريح لـ”البوصلة” إن من اتخذ قرار المنع ومن نفذه، عجز عن تبرير مشروعيته وقانونيته، ولعله يدرك أولا يدرك ما معنى قرار الضم الذي فيه تهديد مباشر للكيان الأردني، سواء من حيث تهجير مجاميع بشرية جديدة للأردن، أو موجة جديدة لتوسع الكيان الصهيوني، كما جرى في العام 1968 عند التعدي على الأرض الأردنية فكانت معركة الكرامة.

وأضاف مستهجنا: كيف يقرر مسؤول أردني منع الشعب من إيصال كلمته رفضا لقرار الضم وآثاره بالغة الخطورة على الأردن، أمام سفارة دولة أمريكا الداعمة للكيان الصهيوني بكافة خططه”، في المقابل فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نزل إلى الملاجئ قبل أسابيع ولم يمنع مواطنا أمريكيا من الوصول إلى البيت الأبيض.

وبين الحراحشة، بأن الأجهزة الرسمية وقوات الأمن الأمريكية (الشرطة) لم تمنع المواطنين من حق التظاهر، ولم تستخدم معهم العنف ورفضت أي تعليمات لاستخدام العنف ضد المواطنين واستندت إلى نصوص قانونية واضحة وليس تعليمات لا نعلم ما هي ولا من أصدرها، لكن الحكومة الأردنية والجهات الرسمية قد منعت الشعب من ممارسة حقه في حرية التعبير والتظاهر السلمي، بناء على تعليمات ودون سند قانوني.

وأشار إلى أن النواب والمحامين الذين شاركوا في الفعالية خاطبوا الأجهزة الرسمية حول مشروعية المنع، فكان الجواب “هناك تعليمات” فيما كان الرد على ذلك الجواب “بأن المشاركين يمارسون حقا قانونيا”، لكن الرد كان في الصمت فقط.

ولفت المحامي عبدالله الحراحشة إلى أن “كل ذلك يعد تعديا على حقوق المواطن الأساسية ويوجب المسائلة القانونية ويفتح الباب لطرح تساؤلات حول حقيقة الموقف الحكومي من صفقة القرن ومشروع الاستيلاء على أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن”، رغم حالة الانسجام والتناغم الرسمي والشعبي الأردني ضد تلك المشاريع.

يذكر بأن الأجهزة الأمنية منعت المشاركين في فعالية ضد صفقة القرن ومشروع الضم من الوصول إلى المنطقة القريبة من السفارة الأمريكية، لإقامة الفعالية.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • الأكثر زيارة
  • الأكثر تعليقاً
  • الأحدث