كشفت مصادر “العربي الجديد”، اليوم الخميس، أنّ قوى “إعلان الحرية والتغيير” في السودان، اعتمدت بشكل نهائي الخبير في الأمم المتحدة عبد الله حمدوك، مرشحاً لرئاسة الوزراء خلال الفترة الانتقالية، وسط تحفظات من “الجبهة الثورية السودانية”.
وأعلنت الجبهة تحفظها على عدم استشارتها من جانب قوى “إعلان الحرية والتغيير” في اختيار رئيس وزراء الفترة الانتقالية، وبقية هياكل السلطة، متهمة الأخيرة بأنّها تسير بذات النهج الذي كان يسير عليه نظام الرئيس المعزول عمر البشير.
وتثير تحفظات الجبهة الثورية، التي تضم عدداً من الحركات المسلحة، على الاتفاق المتوقع توقيعه، السبت المقبل، بين المجلس العسكري و”الحرية والتغيير”، قلقاً في الأوساط السياسية في البلاد التي عانت من الحروب لعشرات السنين.
وقال عبد العزيز نور عشر، القيادي في “الجبهة الثورية”، لـ”العربي الجديد”، اليوم الخميس، إنّ لديهم اتفاقاً مع “الحرية والتغيير” على إدراج بنود في الاتفاق المنتظر خاصة بتحقيق السلام، قبل التوقيع عليه السبت المقبل، مشيراً إلى أنهم في انتظار عودة الوسيط الأفريقي، محمد الحسن ود لبات، للبلاد لمناقشة الموضوع.
وحذر عشر بشدة من عدم تضمين تلك البنود، وأهمها نص يتعلق بتضمين أي إتفاق سلام يوقع مع الحركات المسلحة في الوثيقة الدستورية التي ستحكم البلاد خلال 3 سنوات و3 أشهر، مبدياً خشيته من “تنصل الحرية والتغيير من عهدها الذي قطعته مع الجبهة الثورية من خلال المفاوضات بينهما في كل من القاهرة وأديس أبابا في الأسابيع الماضية”، بحسب قوله.
كما أشار عشر إلى “وجود خلاف آخر مع الحرية والتغيير خاص بإعادة هيكلة التحالف، إذ تقترح الجبهة وكيانات أخرى وجود مجلس قيادي وآخر تنفيذي وثالث استشاري”، لافتاً إلى أنّ ذلك ينهي الجدل حول طرق اتخاذ القرار.
وأوضح أنّ “الحديث الآن عن ترشيح الحرية والتغيير للدكتور عبد الله حمدوك رئيساً للوزارء لم تتم استشارة الجبهة الثوريه فيه، وكذلك ترشيح أعضاء مجلس السيادة، معتبرا أن “الحرية والتغيير تكرر تجربة نظام البشير من ناحية الإقصاء وفرض الأمر الواقع”، وهو ما يدفعهم مستقبلاً “إذا استمرت على ذات النهج لمعارضتها”، مستدركاً بقوله إنّ الفترة الإنتقالية تحتاج إلى قدر واسع من التوافق، سيما في قضايا استراتجية مثل قضية السلام وإعادة 4 مليون نازح لمناطقهم الأصلية، وكذلك إعادة اللاجئين.
واتهم عشر قيادات في “الحرية والتغيير”، لم يسمّها، بـ”التسرع والعجلة فقط من أجل الجلوس على مقاعد السلطة قبل حلحلة ملفات جوهرية”.
في المقابل، أكد القيادي في قوى “إعلان الحرية والتغيير” ساطع الحاج، أنّ الترتيبات للتوقيع على الإتفاق النهائي بينهم والمجلس العسكري “تسير على قدم وساق”، مستبعداً إمكانية إدراج أي نصوص جديدة على وثيقة الإعلان السياسي أو الوثيقة الدستورية.
وأشار الحاج، في حديث لـ”العربي الجديد”، إلى أنّ “قادة الجبهة الثورية أنفسهم على قناعة تامة أن المفاوضات التي جرت في القاهرة وأديس أبابا غير كافية لإنهاء ملف السلام في تلك الأيام الوجيزة، لافتاً إلى أنّ الملف برمته سيكون تحت يد رئيس الوزراء الذي من المتوقع تعيينه، في العشرين من الشهر الجاري.
وأكد أنّ “فترة الستة أشهر الأولى من حكومة الحرية والتغيير ستخصص كاملة لتحقيق السلام ووقف الحرب وعلاج المشكلات من جذورها”.
وحول تحفظ “الجبهة الثورية” على المرشحين لهياكل السلطة الانتقالية، أوضح الحاج أنّ “الجبهة الثورية جزء من كتلة نداء السودان، والتي تقدمت بتصور متكامل بأسماء شاغلي المناصب الدستورية خلال الفترة الانتقالية”، وأكد أنّ أسماء شاغلي تلك المناصب “سيتم الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة بصورة نهائية”.
ص/10
