فشل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، اليوم الإثنين، في تمرير “قانون الكاميرات”، رغم سعية حكومة نتنياهو لتمريره.
وقال المكتب الإعلامي للبرلمان الإسرائيلي “كنيست“، إن طلب الحكومة مناقشة قانون الكاميرات “سقط في ضوء تساوي عدد المصوتين في اللجنة”.
وكانت لجنة الـ “كنيست” بحثت الإثنين، مشروع القانون الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية يوم الأحد.
وبعد سقوط القانون، في لجنة الـ “كنيست”، فإنه لن يكون بالإمكان طرحه للتصويت.
وقد أقرت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع في اجتماعها الأحد، مشروع “قانون الكاميرات” الذي يسمح بوضع كاميرات مراقبة في مراكز الاقتراع للانتخابات العامة، المقررة في 17 من الشهر الجاري، خاصة في المدن والبلدات العربية.
وكان حزب “الليكود”، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نشر عبر نشطائه أكثر من 1500 كاميرا في الانتخابات السابقة، التي جرت في نيسان/أبريل الماضي، في مراكز الاقتراع في مدن وبلدات عربية؛ بدعوى ضبط وتوثيق ما وصفها بأنها “محاولات للتزوير” في الانتخابات من قبل الناخبين العرب في إسرائيل.
وتحفّظ المستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة، أفيحاي مندلبليت، خلال جلسة الحكومة اليوم، على مشروع القانون، عارضًا عددًا من المصاعب القانونيّة إن تم الاستئناف ضدّه للمحكمة العليا.
وانتقد رئيس الدولة العبرية، رؤوفين ريفلين، تصريحات نتنياهو ضد مندلبليت، وقال “أشدّ على أيدي أعضاء لجنة الانتخابات المركزية برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا، القاضي حنان ملتسر، وعلى أيدي مندلبليت، أمام الهجمات السياسية التي لا أساس لها وغير المسؤولة”.
ودعا ريفلين إلى “دحض كل المحاولات لتقويض ثقة الجمهور بهذه المؤسسات وبالمهنية التي تقودها ضمن التجهيزات للانتخابات المقبلة”.
ويسعى نتنياهو للفوز في الانتخابات المقررة في الـ17 من الشهر الجاري بكل ثمن، لضمان بقائه رئيسا للوزراء، ولمنع إمكانية محاكمته في ثلاثة قضايا جنائية متهم فيها بـ”تلقي ودفع الرشوة وخيانة الأمانة والخداع”.
وتستعد الأحزاب الاسرائيلية لخوض الانتخابات المقبلة، التي ستكون الثانية التي تجري هذا العام بعد الانتخابات التي جرت في شهر نيسان/ابريل الماضي.
