أدت التشكيلة الحكومية السودانية الجديدة، اليمين الدستورية، اليوم الأربعاء، أمام رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، بوصفها ثاني حكومة بعد إطاحة نظام الرئيس المعزول عمر البشير العام قبل الماضي.
وكان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، قد أعلن الاثنين الماضي تشكيلة وزارية جديدة، ضمّت 25 وزيراً، فيما أُجِّلَت تسمية وزير التربية والتعليم لمزيد من التشاور.
وأدى الوزراء جميعهم اليمين الدستورية، عدا حمزة بلول، وزير الثقافة والإعلام، لوجوده خارج السودان.
وقال وزير رئاسة مجلس الوزراء، خالد عمر يوسف، في تصريح صحافي: إن الحكومة الجديدة التي جاءت نتيجة اتفاق سلام جوبا مع الحركات المسلحة، ستواصل ما بدأته الحكومة السابقة في تنفيذ مهام ثورة ديسمبر/ كانون الأول المجيدة، مشيراً إلى أن التشكيل الجديد هو الأكثر تنوعاً في تاريخ السودان، ويحظى بقاعدة سياسية واجتماعية عريضة، وإلى أن الحكومة تعهدت بتنفيذ اتفاق السلام الموقع في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، واستكماله بضمّ ما بقي من حركات مسلحة، ووضع قضية الضائقة المعيشية والإصلاح الاقتصادي في مقدمة الأولويات، بجانب إصلاح مؤسسات القطاع الأمني والعسكري وتوفير الأمن وتحقيق العدالة الانتقالية، لإنصاف الضحايا ومحاسبة المجرمين لضمان عدم إفلاتهم من العقاب، إلى جانب عمل الحكومة لإنجاز التحول الديمقراطي الممثل بالانتخابات.
الحكومة السودانية: 4 ملفات تحسم مصيرها
وتشهد عدة مدن سودانية احتجاجات شعبية ضد غلاء الأسعار وندرة السلع، تحوّل بعضها إلى عمليات نهب وتخريب واسعة طاولت المؤسسات الحكومية، والمحلات التجارية الخاصة، كان آخرها اليوم الأربعاء بمدينة الضعين، مركز ولاية شرق دارفور، غربي البلاد.
وبحسب الجدول الزمني الذي وضعه شركاء الحكم في السودان، سيُكوَّن المجلس التشريعي، ويُعيَّن ولاة جدد للولايات وتُشكَّل المفوضيات المستقلة في 25 من الشهر الجاري.
