الحكومة الليبية تكشف تفاصيل جديدة بقضية “الجاسوسين الروسيين”

كشف مصدر حكومي ليبي تفاصيل جديدة بقضية “الجاسوسين الروسين” التابعين لزعيم شركة “فاغنر” المحتجزين في ليبيا منذ مايو/أيار 2019.

جاء ذلك في بيان نشرته عملية “بركان الغضب” التابعة للحكومة الليبية على حسابها بـ”فيسبوك”.

وقال البيان، إن “المخابرات الليبية هي من أحالت البلاغ حول قضية الجاسوسين مكسيم شوغالي وسامر سعيفان للنيابة العامة، بتهمة ارتكابهما أفعالا مضرة بأمن الدولة”.

وأضاف البيان: “تبين أن أسباب دخول شوغالي وسعيفان لليبيا يخالف الأسباب التي ذكرت بالتأشيرة الليبية”.

وأشار إلى أن “شوغالي وسعيفان، يعملان بشركة فلفسكي استروف المملوكة للروسي يفغني بريفوجن، ويديرها الروسي بيتر بيستروف”.

ووفق البيان، فإن “الجاسوسين شوغالي وسعيفان، أرسلا تقارير يومية لرؤسائهم ركزت على الأوضاع العسكرية والاقتصادية في ليبيا، كما التقيا بالمطلوب للعدالة سيف القذافي أكثر من مرة”، دون تفاصيل عن توقيتات اللقاءات.

وكشف البيان أن “شركة استروف تعمل على دعم المطلوب للعدالة سيف القذافي، في أي انتخابات رئاسية مرتقبة في ليبيا، والتأثير في الانتخابات البلدية لترشيح موالين لروسيا”.

وقال المصدر الحكومي الليبي، إن ” الجاسوسين عملا على تجنيد ليبيين لجمع المعلومات وتدريبهم للعمل مستقبلا للتأثير في الانتخابات الليبية”.

وبحسب البيان، فإن الجاسوسين “شوغالي” و”سعيفان” كان معهم كذلك “الكسندر بروكوفيف” و “قسطنطين والكسندر”، دون تفاصيل.

ولفت إلى أن الجاسوسين، “زورا أختام لشركات لإتمام إجراءات مالية، .. والكثير من المعلومات وجدت في الوثائق وأجهزة الكمبيوتر وهواتف الجاسوسين لازالت قيد التحقيق”.

وأشار البيان إلى أن “العمل الاستراتيجي للتجسس هو الظفر بقاعدة عسكرية روسية في ليبيا ومنع الولايات المتحدة من إقامة قاعدة لها، والسيطرة على صناعة البترول والغاز الليبي”.

وكان بيان صادر عن الخارجية الروسية الأربعاء الماضي، قد شدد على ضرورة الإفراج عن شوغالي وسعيفان، مؤكدا أن استمرار احتجازهما في سجن بالعاصمة طرابلس يشكل أكبر عائق أمام تطوير التعاون بين البلدين.

يشار إلى أن الحكومة الروسية سبق وأن دافعت عن مواطنيها، بوصفهما باحثين أكاديميين يعملان في مؤسسة بحثية.

لكن الحكومة الليبية سربت وثائق تظهر أن الشخصين المذكورين عميلين يعملان لصالح شركة فاغنر الأمنية وسبب وجودهما في ليبيا كان لغرض إجراء بحث ميداني.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *