أكّد مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة دعم الحكومة المطلق للجهود التي تبذلها وزارة الداخليّة ومديريّة الأمن العام والأجهزة الأمنيّة، لضبط الخارجين عن القانون، وتقديمهم إلى العدالة؛ ترسيخاً لمبدأ سيادة القانون في كل أوجهه.
وشدّد المجلس على التزام الحكومة الكامل بإنفاذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بتكريس سيادة القانون، وخضوع الجميع له؛ مشيداً بالجهود المميّزة والاحترافية لنشامى الأمن العام والأجهزة الأمنيّة وقوّاتنا المسلّحة الباسلة حماة الثغور، الذين يواصلون الليل بالنهار لحماية أمن المواطنين والحفاظ على سلامتهم.
وقرّر المجلس مراجعة التشريعات لسدّ أيّ فجوات يستغلها أرباب السوابق والخارجون على القانون، وستمضي الحكومة قدماً في المسار الدستوري لتعديل هذه التشريعات وبشكل سريع.
واستمع المجلس إلى إيجاز قدّمه وزير الداخليّة توفيق الحلالمة حول مجريات الحملة الأمنيّة التي تنفّذها مديريّة الأمن العام لإلقاء القبض على فارضي الأتاوات ومروّعي المواطنين؛ مبيّناً أنّ الحملة لاقت ارتياحاً كبيراً لدى الرأي العام، وتسير وفق الخطّة المعدّة لها، وأنها مستمرة حتى اجتثاث الظواهر الجرمية من جذورها، ومحاسبة كلّ متورّط فيها.
وجدّد المجلس التأكيد على دعم الحكومة للحملات الأمنيّة التي تنفّذها مديريّة الأمن العام والأجهزة الأمنيّة، مؤكّداً على ضرورة أن تشمل هذه الحملات جميع مناطق المملكة، وأن تطبّق دون تهاون، وعلى المطلوبين المبادرة لتسليم أنفسهم للأجهزة الأمنيّة، ليتمّ التعامل معهم وفق القانون.
المملكة
