أعلنت الحكومة اليوم الاثنين البلاغ رقم 8 لأمر الدفاع رقم 6، ضمن ما قالت إنه مراجعات لأوامر الدفاع ودعم القطاعات الأكثر تضررا.
وقال وزير العمل خلال مؤتمر صحفي إن البلاغ رقم 8 يجيز لصاحب العمل في القطاعات الأكثر تضرراً الإتفاق مع العامل الذي يؤدي عمله بمكان عمله أو عن بعد بتخفيض أجره بنسبة 20 بالمئة كحد أعلى بدلاً من نسبة الـ 30 بالمئة المطبقة ببلاغ رقم 7.
وأكد أن البلاغ لا يسمح بخصم أجور الموظفين والعاملين خارج القطاعات الأكثر تضررا.
ولفت إلى أن عدد المنشآت الوارد بحقها شكاوى 8585 منشأة، و6523 منشأة التزمت بدفع الأجور، متحدثا عن إعادة 3880 عاملاً وعاملة و140 شكوى قيد المتابعة وتحويل 148 مخالفة إلى القضاء للنظر بها، و1150 زيارة ميدانية لمدارس خاصة وعاد 1153 معلماً ومعلمة عادوا إلى عملهم.
بدوره، قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري، إن الحكومة عدلت قائمة القطاعات الأكثر تضررا فتم إضافة قطاع الصناعات الخشبية على سبيل المثال وحذف مراكز الرعاية المتخصصة والصحف الورقية وغيرها، مبينا أنه سيتم نشر القائمة في أعقاب المؤتمر.
وأوضح أن هذه القائمة يتم تحديثها بشكل دوري ومستمر من خلال التواصل مع ممثلي القطاع الخاص بحسب مستجدات الوضع الوبائي وقدرة القطاعات على العمل.
من جهته أشار رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال مازن المعايطة إلى أن “البلاغ رقم 8 أبقى على الاستقرار الوظيفي واستمرار الأجور للعاملين في القطاعات الأكثر تضررا من الجائحة”.
رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير لفت خلال المؤتمر أنه يتم “مراعاة مصلحة العمال بالتوافق مع الحكومة”.
وقال نائب رئيس غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي: “شهدنا خلال الفترة الأخيرة فتح العديد من القطاعات بشكل كامل وهو ما انعكس إيجاباً على منح الحقوق المالية للعاملين فيها”.
