قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، إن الموجبات الواردة في قانوني الأحزاب والانتخاب، “خاضت وأخذت نصيبها من الحوار الوطني من خلال عمل لجنة تحديث المنظومة السياسية، على مدار أشهر طويلة.
وبين الخصاونة خلال جلسة النواب، اليوم الاثنين أن “الهدف المركزي والأساسي الوصول وبالتدريج الى مجالس حزبية، وتأسيسا على ذلك صيغ قانون الانتخاب وأخذ بعين الاعتبار التركيبة الديموغرافية، مما يسمح بتمكين الشباب والمرأة بالمشاركة في العمل البرلماني”.
وأشار إلى أن “الحكومة بدورها بالقطع التزمت بالتوجيه الملكي بأن قدمت مخرجات أعمال هذه اللجنة إلى مجلس الأمة دون أي تغيير وأن هذا المجلس لديه اللجان ويصل إلى معطيات تشريعية”، لافتا إلى أن التعديلات الدستورية مرتبطين في القانونين المطروحين.
وأضاف “الحكومة قالت بوضوح بأنها قدمت تعديلات وشرحت هذه التعديلات بأساس عام، وهي حكومة ترفض أن يشار إليها بأنها تنقلب على الدستور، وهذه المسألة حاشا لله، أن تقبل بها”.
وتابع الخصاونة يقول: “وفي كل الأحوال هذا (التعديلات الدستورية) موجود بين يدي مجلس النواب والمجلس سيد نفسه وهو مقدر بإلاضافة لمجلس الأعيان”، في حين إن المداخلات مثرية وستشتبك الحكومة معها ايجابية”.
وانتقد النائب صالح العرموطي، خلال جلسة النواب اليوم الاثنين التعديلات المقترحة على الدستور، معتبرا أنها “إنقلاب على الدستور الأردني”، مؤكدًا أن حديثه يأتي “في سياق حرصه على أمن واستقرار البلاد”.
وبين النائب العرموطي في تعليقه على القراءة الأولى للتعديلات الدستورية بأنها “انقلاب على مؤسسات الدولة”، ويجب سحب المشروع الذي لا يتفق مع نظام البلد، متسائلا: كيف تسمح الحكومة لنفسها أن تعدل الدستور بهذه الطريقة التي حرمت المواطنين ومجلس النواب من ممارسة ولايته العامة.
