/
/
الخطيب: لا مبرر لحظر النشر في قضية المعلمين وتوقيف أعضاء مجلس النقابة غير قانوني

الخطيب: لا مبرر لحظر النشر في قضية المعلمين وتوقيف أعضاء مجلس النقابة غير قانوني

قال المحامي عبدالقادر الخطيب إن قرار حظر النشر في قضية نقابة المعلمين لم يعد مبررا، فانتقال القضية إلى المحكمة يعني انتهاء سرية التحقيق.
نقابة المعلمين الأردنيين

عمان – خاص

قال المحامي عبدالقادر الخطيب إن قرار حظر النشر في قضية نقابة المعلمين لم يعد مبررا، فانتقال القضية إلى المحكمة يعني انتهاء سرية التحقيق.

وأضاف الخطيب في تصريح لـ”البوصلة” أن المحاكمة في الأصل علنية ولهذا فلا مسوغ قانوني لحظر النشر.

وحول قانونية استمرار توقيف أعضاء مجلس النقابة، أوضح الخطيب أن وقف العمل في النقابة واعتقال مجلسها في الأصل كان دون سند قانوني.

وأكد على أن هذه الإجراءات واستمرارها مخالف للدستور، فوقف النقابات وحل مجالسها هو قرار خاص بمجلس الوزراء أو بالقضاء، أما النيابة العامة فهي تابعة لوزارة العدل ولا تملك الصلاحية القانونية.

وأشار إلى أن استمرار توقيف المعلمين في قضية “صلحية” غير قانوني فالأصل في هذه القضايا عدم التوقيف والاستثناء هو التوقيف، مبينا أن ما يحدث هو تعسف.

من جانب آخر، دعا معلمون للمشاركة في فعاليات احتجاجية في محافظات المملكة اعتبارا من الأحد ضمن فعاليات أسبوع “الشعب الأردني”.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • الأكثر زيارة
  • الأكثر تعليقاً
  • الأحدث