عمّان – رائد صبيح
استنكرت فعالياتٌ سياسيةٌ وحزبيةٌ ونقابيةٌ وحقوقيةٌ مواصلة وزارة التربية والتعليم لـ “سياساتها الانتقامية” تجاه عددٍ من المعلمين والنشطاء في نقابة المعلمين، وخاصة من أعضاء الهيئة المركزية عبر إحالتهم للتقاعد المبكر، الأمر الذي يعتبره مراقبون أمرًا مخالفًا للقانون ولكلّ تعهدات وزارة التربية والتعليم بتنفيذ الأوامر القضائية التي كفلت لهؤلاء المعلمين حقهم وأكدت على ضرورة رفع المظالم عنهم.
وفي مفارقةٍ مستهجنةٍ أقدمت وزارة التربية والتعليم على إحالة عددٍ من هؤلاء المعلمين للتقاعد في اليوم الذي حدد فيه وزير التربية والتعليم موعدًا للقائهم والبحث بضرورة إنجاز ما وعدت به الوزارة تجاه عددٍ من القضايا المهمّة لرفع القرارات الظالمة عن المعلمين وإعادة فتح مقرات النقابة وإجراء انتخابات مجلسها، فيما اعتذر الوزير عن اللقاء بهم لـ “انشغاله باجتماعٍ لمجلس الوزراء”.
وطالب المحامي والحقوقي عبدالقادر الخطيب وزارة التربية والتعليم بوقف هذه “القرارات العرفية” والتراجع عنها والالتزام بما كفله القانون و الدستور للموظف من حق عدم إحالته إلى التقاعد المبكر إلا في حال رغبته وتقديمه طلبًا رسميًا بذلك، معتبرًا كافة الإجراءات التي تمارس بحق المعلمين باطلة قانونيًا.
وقال الخطيب في تصريحاته لـ “البوصلة” التقاعد المبكر من الناحية القانونية يتم بعد أن يقدم الشخص الراغب بالتقاعد المبكر طلبًا رسميًا ضمن شروطٍ محددةٍ، وأن يكون عمره فوق الخمسين سنة، ولا تقل خدمته عن 21 سنة، وهذا صريح القانون.
واستهجن الخطيب ما وصفه بـ “القرارات السياسية الانتقامية” لوزارة التربية والتعليم بحق المعلمين، قائلاً: هذه القرارات بالإحالات للتقاعد المبكر دون رغبة المعلم هي قرارات سياسية، مع الاسف يتم استخدامها بطريقة انتقامية من الأعضاء الفاعلين في النقابة ونشطاء المعلمين.
وشدد على أنّ أي إجراءات غير قانونية تحمل طابعًا سياسيًا انتقاميًا يجب أن يتمّ إلغاؤها فهذه القرارات التي تضر بالمعلمين وبالعملية التعليمية، ولا تراعي الأحوال الاقتصادية الصعبة التي يمرّ به الشعب الأردني.
وتابع الخطيب بالقول: من المؤسف أنّ الحكومة تزعم الدخول في حقبة جديدة من الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري، وتكثر تصريحاتها بهذا الشأن، لكن كلّ ذلك للاستهلاك الإعلامي، وما يطبق على أرض الواقع شيء مختلف تمامًا.
وقال: لا ترجمة حقيقية للإصلاح، فنسمع جعجعة حكومية ولا نرى طحنا على أرض الواقع، سوى استمرار القبضة الأمنية على مفاصل القرارات وهي التي تسود اليوم.
وشدد الخطيب، على أنّه إذا كانت الدولة تريد إصلاحًا سياسيًا حقيقيًا في البلد، يجب وقف هذه الإجراءات العرفية والالتزام بالقانون والدستور، الذي كفل حقوق الجميع.
استنكار للعقلية الانتقامية الرسمية تجاه المعلمين
بدوره استهجن حزب جبهة العمل الإسلامي ما أقدمت عليه وزارة التربية والتعليم من مجزرة جديدة بحق معلمين عبر إحالة أربعة من نشطاء العمل النقابي إلى التقاعد المبكر بشكل تعسفي.
وقال الحزب في بيانٍ، وصل “البوصلة” على أنّ هذه الإحالات هي إجراء سياسي تعسفي يأتي ضمن مسلسل استهداف نقابة المعلمين ويكرس العقلية الانتقامية لدى جهات رسمية في التعامل مع هذا الملف رغم ما جرى من وعود رسمية لحل هذا الملف.
ولفت إلى أن ما قامت به الحكومة تجاه نشطاء في العمل بنقابة المعلمين ومحاربتهم في أرزاقهم، يمثل حلقة جديدة من العقلية العرفية التي تدار بها مؤسسات الدولة، واستكمالاً لنهج استهداف نقابة المعلمين وهندسة انتخاباتها المقبلة والتي لا تزال معطلة حتى الآن من قبل وزارة التربية والتعليم.
وطالب الحزب وزارة التربية والتعليم بالتراجع عن هذا القرار المجحف بحق المعلمين والذي يفتقر للعدالة والشفافية والنزاهة ووقف استخدام التقاعد المبكر الإلزامي كعقوبة للمعلمين والموظفين بسبب نشاطهم النقابي والتربوي وبسبب التعبير عن الرأي، مما يزيد من حالة الاحتقان الشعبي في وقت الوطن أحوج ما يكون فيه إلى تمتين الجبهة الداخلية والاحتكام إلى لغة العقل بدلاً من تكريس العقلية العرفية والقبضة الأمنية في معالجة الملفات الوطنية.
مجزرة جديدة من إحالات التقاعد
من جانبه أكد نائب نقيب المعلمين السابق الدكتور ناصر أن وزارة التربية والتعليم نفذت مجزرة جديدة بالإحالة على التقاعد لعدد من المعلمين والمعلمات.
وأضاف نواصرة في تصريح إلى “البوصلة” أن الإحالات شملت أعضاء من الهيئة المركزية للنقابة في الدورة الرابعة.
واستنكر نائب النقيب السابق ما وصفه بالإجراءات والإحالات التعسفية، مؤكدا أن المستهدفين بالقرارات هم من القيادات التربوية والذين تخلو ملفاتهم من العقوبات التأديبية بل يشهد لهم ميدان المعلمين بخبراتهم ومشاركاتهم.
وقال نواصرة إننا نتندر على مؤسسات القانون ووزارة التربية والتعليم التي تحكمها الإجراءات المزاجية لافتا إلى أن قرارات الإحالة المبكرة على التقاعد مخالفة لقانون الضمان الاجتماعي ومخالفة لقرار محكمة التمييز.
(البوصلة)
