عقد الفريق المكلّف بمراجعة استيضاحات ديوان المحاسبة اجتماعاً أمس الاثنين برئاسة وزير الدّولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود لمناقشة المخالفات الموثّقة لشهر حزيران الماضي وتصويبها.
وكشف الداوود عن تسجيل 24 مخالفة لشهر حزيران الماضي، وهو أعلى عدد يتمّ تسجيله من المخالفات منذ بدء نهج المراجعة الشهريّة بدءاً من العام الحالي 2020.
ولفت إلى أنّ رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز وافق على تنسيب الفريق بإحالة اربع مخالفات إلى النائب العام ومخالفتين إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد, وتصويب بقيّة المخالفات وفق إجراءات إداريّة وماليّة.
وأوضح الداوود أنّ المخالفات الأربع التي تمّ تحويلها إلى النائب العام تتعّلق إحداها باختلاف تفاصيل البيانات الجمركيّة لمركبة عن المواصفات الحقيقيّة لها، وذلك من حيث نوعها وصنفها وقيمتها الجمركيّة وقيمة احتساب الرسوم عليها، مشيراً إلى أنّ الفريق قام أيضاً بمخاطبة الجهات المختصّة باتخاذ ما يلزم لحصر الحالات المشابهة وإحالتها إلى القضاء.
وتابع أنّ المخالفة الثانية التي أحيلت إلى النائب العام تتعلّق بوجود فرق في المبلغ المقبوض لدى المحاسبين في أحد المستشفيات الحكوميّة عن الموثّق في السجلّات الرسميّة، والثالثة بمخالفات ماليّة وشبهات بصرف مبالغ وإتلاف لوازم وأثاث في إحدى المدارس الحكوميّة خلافاً لأحكام الأنظمة والتعليمات، فيما تتعلّق الرابعة بشبهات في تنفيذ أشغال في إحدى البلديّات بشكل مخالف للأنظمة والتعليمات.
أمّا بخصوص المخالفتين اللتين تمّت إحالتهما إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، كشف الداوود أنّ الأولى تتعلّق بصرف مبالغ تعويضات زيادة لمجموعة من التجّار في إحدى بلديّات المملكة عن النسبة المقرّرة وتمّ تحويلها إلى الهيئة بتنسيب من وزير الإدارة المحليّة، أمّا الثانية فتتضمّن شبهات في تجديد اتفاقيّة تضمين تأجير حقول وأشجار الزيتون من أراضي الخربة السمرا.
وبيّن أنّ بقيّة المخالفات تتضمّن صرف مكافآت وإنفاق مبالغ ماليّة دون وجه حقّ، بالإضافة إلى مخالفات إداريّة تمّ اتخاذ ما يلزم لتصويبها واسترداد المبالغ المترتّبة عليها وفقاً للأنظمة والتعليمات.
وجدّد الداوود التأكيد على استمراريّة عمل الفريق، ومواصلة عقد اجتماعاته شهريّاً لتصويب المخالفات والاستيضاحات أوّلا بأوّل.
