إن دولة تضيق ذرعاً بكلمة، وتعتقلها وقائلها، بدون شك هي في مأزق كبير، فهي إما في مستنقع الفشل أو في طريقها إليه.
فالصحافة وجدت لتكون سلطة قائمة بذاتها لها ادواتها ووسائلها، فحينما يقول الصحفي رأية فذلك ليس مِنّةً من اي سلطة أخرى سواء تنفيذية أو تشريعية بل هو حق أصيل كفلته شرائع كل الدول المتحضرة وهو مكفول بموجب بنود الدستور الأردني.
فما الذي يجعل الحكومة تخاف من الكلمة لولا انها تخشى من كشف حقائق لا تريد للرأي العام ان يطلع عليها؟ ألا تغذي هذه الرغبة في التعتيم، التأويلات والأقاويل في أكثر من إتجاه، وكيف يمكن وقف سيل الإشاعات طالما يتم إغلاق منافذ التعبير الرسمية والداخلية؟ ألا يُعتبر هذا السلوك الحكومي هدية لكل من يريد أن يقدم معلومات موازية كُلٌ حسب اجندته؟
لذلك فالصحافة حرة ليس لأن ذلك هدية من اي حكومة كانت والصحافة حرة لأنها الوسيلة الأمثل لكشف القصور والأخطاء الحكومية في كل وقت وحين وليس عندما تسمح الحكومة فقط.
إن اعتقال الصحفيين جريمة حكومية يجب أن تعاقب عليها الحكومات حينما تقدم عليها، فالرأي المصون هو واحد من وسائلنا للوصول الى المستقبل بأمان. (البوصلة)
