ناقشت لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية برئاسة النائب محمد العلاقمة وحضور مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي محمد البلاونة، ورئيس اتحاد المزارعين عودة الرواشدة تأجيل القروض على صغار المزارعين وإعفاءهم من قرض عاصفة التنين.
وأكد العلاقمة أهمية التوجه المستمر في دعم وتهيئة القطاع الزراعي للوصول إلى الأمن الغذائي في الأردن، مشيدا بدور المؤسسة في خدمة المزارعين والقطاع، والنجاح الذي حققه القطاع في الفترة الأخيرة خاصة خلال الأزمات العالمية الأخيرة.
وبين أهمية دعم المزارع الأردني في ظل تغيرات المناخ وواقع الحركة الاقتصادية على أسعار الخضار والفواكه في مواسم سابقة، مشيرا إلى تضحيات المزارعين لتزويد الأسواق بالمنتجات الزراعية في مختلف الظروف.
من جانبه، أكد البلاونة أهمية العمل والتشاركية مع مجلس النواب ولجنة الزراعة والمياه والبادية في تلمس هموم ومشاكل القطاع الزراعي.
وبين أن المؤسسة قدمت منذ نشأتها مليار دينار قروضا للمزارعين، من أجل دعم القطاع الزراعي وتحسينه وتطويره.
وقال، إن المؤسسة منحت حوالي 56 مليونا كقروض بدون فوائد خلال عامي 2021-2022 تم تخصيصها لدعم الزراعات النوعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي وتمكين المرأة والشباب المتعطلين عن العمل، لافتا إلى أن مؤسسة الإقراض الزراعي تتبنى خطة وطنية للزراعة تركز على تطوير القطاع ومواجهة جميع تحدياته.
وبين أنه المؤسسة أقرت العام الماضي خفض الفائدة بنسبة 1 بالمئة على القروض الزراعية رغم ارتفاع أسعار الفائدة.
من جانبهم، طالب النواب نواش القواقزة، وموسى ابو هنطش، وجميل العشوش، وعودة النوايشة، بدعم المزارعين في ظل الظروف المناخية التي تمر بها البلاد وإخضاع المقترضين خاصة المرأة والشباب لدورات تثقيفية حول دراسات جدوى للمشاريع التي تتقدم للقروض، مؤكدين أهمية تدوير القروض بين المزارعين وتوزيعها على كافة محافظات المملكة.
وأوصت اللجنة بتأجيل المطالبة بقروض عاصفة التنين حتى نهاية العام الحالي، حيث وافق مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي على التوصية، كما أوصت بمخاطبة وزارة المالية لرفع رأس مال المؤسسة من 75 مليونا الى 100مليون دينار لتمكينها من القيام بواجباتها تجاه المزارعين انسجاما مع رؤى التحديث الاقتصادي والخطة الوطنية للزراعة المستدامة.
