الزراعة تلوح باجراءات قانونية بحق ناشري “معلومات مضللة”

أكدت وزارة الزراعة أن عملها مؤسسي بين المديريات المختلفة والقرار المتخذ ليس حكراً على إدارة أو موظف أو أي شخص منفرداً.

وقالت الوزارة في بيان رداً على ما وصفته بالاشاعات والمعلومات المضللة الجمعة، إن هناك لجنة مكونة من الامين العام ومساعد الامين للتسويق ومساعد الامين للانتاج الحيواني ومدير الرقابة الداخلية ومدير التسويق ومدير التراخيص والحدود تقوم بدراسة الاحتياجات الفعلية ومراعاة فترات الانتاج المحلي وحاجة السوق قبل منح رخص الاستيراد.

وأضافت أن المراكز الحدودية تعمل بشكل مستقل وضمن لجان متخصصة في كل منها ولا يستطيع أي شخص أن يرفض ارسالية ما لم تكن مخالفة للمواصفة القياسية الأردنية ويتم كتابة تقرير تفصيلي من قبل لجنة الكشف المتخصصة ويذكر فيه نوع المخالفة ونسبة الإصابة، وان جميع عمليات المعاينة وأخذ العينات تكون بحضور التاجر أو مندوب عنه، وهذا الأمر يعلمه الجميع.

وبينت أن اجراءات الرقابة على الارساليات تتم برقابة كافة الجهات الرسمية والجمارك في الحدود مع منح التاجر حق إعادة الفحص بحال طلب ذلك.

وشددت على احتفاظها بحق الرد على المعلومات الخاطئة المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتحويلها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراء القانوني بحق ناشريها.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *