الصبيحي: شركة كبيرة تتهرب من الضمان بفروقات تقدر بالملايين

الصبيحي: شركة كبيرة تتهرب من الضمان بفروقات تقدر بالملايين

البوصلة – رصد

كشف خبير التأمينات الاجتماعية، موسى الصبيحي بأن شركة كبرى تتهرب من الضمان، بفروقات رواتب شمول لموظفيها، تقدر بالملايين.

وأكد الصبيحي في منشور له عبر “فيسبوك”، بأنه “لا يجوز لأي منشأة أن تتهرب عن شمول عامليها بالضمان وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، فمثلما أن هناك تهرباً كلياً عن شمول العامل بمظلة الضمان وإبقائه خارج مظلة الشمول والحماية، هناك أيضاً تهرب جزئي عن الامتثال لأحكام القانون وله أشكال وصور عديدة”.

وبين بأن “من بين هذه الصور وأكثرها خطراً وإيذاءً للعامل وانتهاكاً لحقه هو عدم شمول العامل على أساس أجره الإجمالي الحقيقي الكامل الذي يتقاضاه من جهة عمله”.

وقال الصبيحي “وصلتني معلومات مؤكّدة بأن إحدى الشركات الكبيرة التي يتجاوز عدد موظفيها الـ (1300) موظف ومستخدم لا تُدخِل عناصر الأجر كاملة ضمن أجور العاملين الخاضعة لاقتطاعات الضمان، ومنها بدل التنقل “بدل المواصلات” و “عمولة المبيعات”، فيما تُدخِل هذه العناصر ضمن الأجور الخاضعة لعدد محدود جداً من كبار المسؤولين في الشركة فقط”.

وأشار إلى أن “هناك الآن محاولات تجري في الشركة لتغيير مُسمّى “بدل العمولة” إلى ما يمكن تسميتها “مكافأة” كمخرج للتهرب من شمولها ضمن الأجر الخاضع للضمان وفقاً لما يظن القائمون على الأمر بأنه يتفق وأحكام القانون”.

وأضاف إن “المكافأة الثابتة والمستمرة والتي تُصرَف على أسس واضحة تُشكّل في اجتهادي عنصراً من عناصر الأجر الداخلة في اقتطاعات الضمان ولا يجوز استبعادها من هذا الأجر”.

وتابع الصبيحي قائلا “أنا هنا أدافع عن حقوق العاملين في الشركة المعنية، حيث يساهم الضمان فيها بنسبة تصل إلى حوالي (30%) وله ممثلان في مجلس إدارتها، والتصرف الذي ذكرت يشكّل انتهاكاً لقانون الضمان، وعَدَا عن أنه يضيع حقوق العاملين”.

وأكد بأن ذلك “يضيع حق مؤسسة الضمان في استيفاء الاشتراكات على أساس الأجور الإجمالية كاملة، وهذا بالتأكيد قد أضاع على المؤسسة بضعة ملايين من الدنانير على مدار عدة سنوات سابقة”.

ودعا الصبيحي مؤسسة الضمان أن تتحقق من المسألة فوراً وأن تعالجها بأسرع وقت وأن لا تتهاون في أمر كهذا أبداً، فلا سلطة ولا قول إلا للقانون، وإذا كان البعض يعتقد أنه فوق القانون وأن قيامه ببعض الممارسات المشفوعة بالعلاقات والمجاملات والتقدّمات يمكن أن تجعله فوق القانون فهو مخطئ”.

وشدد “يجب أن يُحاسَب ويُعاقَب ويُعزَل المخالفين للقانون، ولا أريد الآن أن أتحدث عن الهدر والإنفاق المبالغ من أموال الشركة على شراء سيارات فارهة جداً لكبار مسؤوليها بمبالغ ضخمة وتغييرها كل بضع سنوات”.

(البوصلة)

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: