البوصلة – انتقد النائب صالح العرموطي، بنود مشروع قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لسنة 2020.
وقال: “هل يعقل أن نجعل أحلام التميمي إرهابية بموجب هذا القانون؟”.
ودعا لتحديد المبالغ المالية التي سيتم تطبيق هذا القانون عليها.
وأوضح العرموطي إنه “بموجب التعديل إذا قمت بالتبرع لأحد الأسر التي فقدت منزلها بغزة، فذلك يعتبر تمويل إرهاب”.
ونوه إلى أن الأردن غير ملزم بالاتفاقيات الدولية، إذا لم تناسبه، مستشهداً برفض اتفاقية “سيداو”.
وأوضح العرموطي، أن تطبيق القانون في الأردن، سيمثل “مصيبة كبرى” وسيكون “يوما أسودا” في تاريخ الأردن.
وتحدى العرموطي أن يكون هذا القانون مترجم ترجمة حرفية، وتضمن مصطلحات لا مثيل لها.
واعتبر النائب عن التحالف الوطني للاصلاح ان “مجلس الأمن هيئة استعمارية يتحكم فيها خمسة دول تستخدم الفيتو لفرض مصالحها”
وهاجم نواب، مشروع قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لسنة 2020، إذ اعتبره العديد منهم، أنه هذا القانون يمس سيادة الدولة الأردنية، لما فيه من مخاطر.
رد نائب رئيس البنك المركزي ماهر الشيخ خلال جلسة تشريعية للنواب، الإثنين، على اعتراض النواب على تعديلات قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
وقال الشيخ، إن هذا القانون قائم من 2007وما قمنا به اقتراح قانون يتضمن النواقص حيث ان القانون جزء من منظومة وقعت عليها المملكة.
واضاف ان الاردن مثل باقي دول العالم تخضع لعملية تقييم لمعرفة مدى مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ويتم عبر شقين التشريعي والرقابي .
ولفت الشيخ إلى أنه يجب ان تلزم الدول بالالتزام بهذه المعايير الدولية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الارهاب.
وقال “نحن لدينا ضعف بمحاربتهم .. القانون يحاول ان يمنع المتحصلات المالية من هذه الجرائم من غسلها ضمن الاقتصاد الوطني”.