وجه النائب عن كتلة الإصلاح، صالح العرموطي سؤالا إلى رئيس الوزراء يستوضح من خلاله عن “الاجراءات والخطوات على الصعيد السياسي والدبلوماسي والقانوني والامني والاعلامي التي قامت بها الحكومة لدعم موقف سمو الاميرة هيا بنت الحسين في ظل ما تم تداوله عبر وسائل الاعلام المرئية والمقروءة والمسموعة”.
وسأل العرموطي عما إذا قامت “الحكومة بتوفير الحماية الامنية لسموها واطفالها، فقد نص الدستور الاردني في المادة (6) بأن الدولة الطمأنينة تكفل لكل مواطن اردني”.
وفي سياق قريب سأل النائب عما إذا “اجتمع مجلس الاسرة المالكة المكون من جلالة الملك وعضو من اعضاء الاسرة المالكة يعينه الملك ورئيس الوزراء وعضو من الحكومة يعينه رئيس الحكومة وقاضي القضاة ورئيس محكمة الاستئناف، كما يقضي بذلك قانون الاسرة المالكة لسنة 1937 الذي يتعلق بهذا الشأن ، وخاصة ما ورد في المواد 9، 10، 11 ، من هذا القانون”.
وتاليا نص السؤال:
الاحد : 8/9/2019 م
دولة رئيس الوزراء الاكرم
كنت ارغب بأن يكون سؤالي استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب ولكن حبسه حابس ، وهو يتعلق بشأن هام بأميرة اردنية وفارسة هاشمية مُقدرة وذات باع طويل بعمل الخير لبلدها ولوطنها ، لذا فإن الواجب الوطني وامانة المسؤولية تقتضي توجيه الاسئلة التالية لحكومتكم والتي من واجبها تنفيذ القوانين سارية المفعول في بلدي بما فيها من خدمة الوطن والمواطن والحفاظ على هيبته وكرامته وحقوقه.
1. ما هي الاجراءات والخطوات على الصعيد السياسي والدبلوماسي والقانوني والامني والاعلامي التي قامت بها الحكومة لدعم موقف سمو الاميرة هيا بنت الحسين في ظل ما تم تداوله عبر وسائل الاعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، وهل قامت الحكومة بتوفير الحماية الامنية لسموها واطفالها، فقد نص الدستور الاردني في المادة (6) تكفل الدولة الطمأنينة لكل مواطن اردني.
2. هل اجتمع مجلس الاسرة المالكة المكون من جلالة الملك وعضو من اعضاء الاسرة المالكة يعينه الملك ورئيس الوزراء وعضو من الحكومة يعينه رئيس الحكومة وقاضي القضاة ورئيس محكمة الاستئناف ، كما يقضي بذلك قانون الاسرة المالكة لسنة 1937 الذي يتعلق بهذا الشأن ، وخاصة ما ورد في المواد 9، 10، 11 ، من هذا القانون.
وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،
النائب المحامي
صالح عبدالكريم العرموطي
