“العرموطي” يطالب بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الشاحنات السعودية

طالب النائب صالح العرموطي بضرورة المعاملة بالمثل بالنسبة للشاحنات القادمة من السعودية، حيث تمنع الشاحنات الأردنية من دخول السعودية فيما يسمح للسعودية بدخول الأردن.

ووجه العرموطي سؤالا إلى الحكومة قال فيه: “هل تعلم الحكومة أنه شوهد عدد كبير من الشاحنات تحمل أرقام سعودية داخل الحدود الأردنية يسوقها عدد من الأشخاص يحملون الجنسية الأجنبية والعربية”.

وأضاف “لماذا تمنع الشاحنات الأردنية من دخول المملكة العربية السعودية لتفريغ حمولتها بينما يسمح للشاحنات السعودية أن تدخل للأردن لتفريغ حمولتها من البضاعة”، متسائلا: “لماذا لا يكون هناك شرط المعاملة بالمثل؟”.

وطلب النائب من الحكومة توضيح مقدار الضرر الكبير الذي لحق بالسائقين والشاحنات نتيجة هذه الإجراءات، فيما استوضح عن الأسباب التي منعت الحكومة من إتخاذ موقف بخصوص منع الشاحنات الإردنية من دخول الأراضي السعودية ولماذا لم يتم إثارة هذا الموضوع دبلوماسيا ولا سياسيا و إقتصاديا ولا عبر وسائل الإعلام الرسمي.

وتاليا نص السؤال:

الثلاثاء : 22/12/2020 م

سعادة رئيس مجلس النواب المكرم

استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء.

نص السؤال :

١- هل تعلم الحكومة انه شوهد عدد كبير من الشاحنات تحمل أرقام سعودية داخل الحدود الأردنية يسوقها عدد من الأشخاص يحملون الجنسية الأجنبية والعربية.

٢- لماذا تمنع الشاحنات الأردنية من دخول المملكة العربية السعودية لتفريغ حمولتها بينما يسمح للشاحنات السعودية أن تدخل للأردن لتفريغ حمولتها من البضاعة.

٣- لماذا لا يكون هناك شرط المعاملة بالمثل.

٤- هل تعلم الحكومة أن الشاحنات الأردنية يتم تفريغ حمولتها على الحدود الأردنية و تنقل بشاحنات سعودية

٥- هل تعلم الحكومة مقدار الضرر الكبير الذي لحق بالسائقين والشاحنات نتيجة هذه الإجراءات.

٦- ما هي الأسباب التي منعت الحكومة من إتخاذ موقف بخصوص منع الشاحنات الإردنية من دخول الأراضي السعودية ولماذا لم يتم إثارة هذا الموضوع دبلوماسيا ولا سياسيا و إقتصاديا ولا عبر وسائل الإعلام الرسمي.

٧- هل لدى الحكومة نية لإتخاذ إجراءات فورية و سريعة قبل أن يصلني جواب على سؤالي لمعالجة هذا الأمر الذي يمس كرامة مواطننا و سيادة بلدنا.

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،

المحامي النائب

صالح عبدالكريم العرموطي

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *