وجه النائب عن كتلة الإصلاح، صالح العرموطي مجموعة من الأسئلة للحكومة، يستوضح من خلالها عن مبررات وجدوى الحظر الشامل.
وسأل النائب عما إذا كان الحظر الشامل على مدينتي عمان والزرقاء يومي الجمعة الماضيتين والذي أدى إلى حبس ما لا يقل عن ستة ملايين مواطن ومقيم وزائر صادر عن لجنة الأوبئة أم بموجب أمر دفاع أم أتى بقرار فردي صادر عن وزير الصحة وما هو السند والمادة القانونية لإصداره .
وقال “هل تم مراعاة الوضع المالي والإقتصادي والأضرار الكبيرة التي لحقت بكافة القطاعات ومن المعلوم أن الحظر مكلف اقتصادياً وأمنياً ونفسياً على المجتمع”.
وأضاف “هل تعلم الحكومة أن عدد كبير ممن فرض عليهم الحظر قد انتقلوا من العاصمة عمان والزرقاء إلى المحافظات الأخرى التي لم يشملها الحظر، وما مدى انعكاس ذلك على الوضع الصحي علماً أن عدد ممن انتقل مخالطين لمصابين”.
(البوصلة)
معالي رئيس مجلس النواب المكرم
رقم السؤال : ( )
استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء .
نص السؤال :
١- هل الحظر الشامل على مدينتي عمان والزرقاء يومي الجمعة الماضيتين والذي أدى إلى حبس ما لا يقل عن ستة ملايين مواطن ومقيم وزائر صادر عن لجنة الأوبئة أم بموجب أمر دفاع أم أتى بقرار فردي صادر عن وزير الصحة وما هو السند والمادة القانونية لإصداره .
٢- هل تم مراعاة الوضع المالي والإقتصادي والأضرار الكبيرة التي لحقت بكافة القطاعات ومن المعلوم أن الحظر مكلف إقتصادياً وأمنياً ونفسياً على المجتمع .
٣- هل تعلم الحكومة أن عدد كبير ممن فرض عليهم الحظر قد انتقلوا من العاصمة عمان والزرقاء إلى المحافظات الأخرى التي لم يشملها الحظر ، وما مدى انعكاس ذلك على الوضع الصحي علماً أن عدد ممن انتقل مخالطين لمصابين .
٤- هل تعلم الحكومة أن أي الإغلاق لأي قطاع من القطاعات سينعكس على الإيراد المحلي الإجمالي وعلى خزينة الدولة ويشكل عبئ مالي واقتصادي على الخزينة وعبئ صحي وزيادة نسبة البطالة والإخلال بالأمن الإجتماعي .
٥- هل لدى الحكومة توجه لإنشاء لجنة اقتصادية على غرار لجنة الأوبئة من أصحاب الإختصاص في الشؤون الإقتصادية للمشاركة في اتخاذ القرار .
٦- هل تعلم الحكومة أن الإغلاق سيؤثر على موسم المطاعم الشعبية ويؤدي أيضاً الى إتلاف الخضار والفواكه في المحلات التي لا تجد تصريف لها بسبب الحظر.
٧- هل تعلم الحكومة أن هذا القرار يضعف الثقة بقرارات الحكومة خاصة أن القرار غير مبرر وغير مدروس واتخذ على عجل وفي وقت قصير .
٨- لماذا لم يكن هناك تنسيق وتشاور مع غرفة التجارة وغرفة الصناعة بخصوص الحظر وهل صحيح أن وزير المالية قد ذكر أن الوضع لا يحتمل الإغلاق ولو ليوم واحد بعد الآن ، ولماذا لم يتم الإستجابة لمثل هذا الرأي .
٩- هل صحيح أن لجنة الأوبئة لا علاقة لها بالإغلاق ولم تُنَسب بهذا ولم يتم استشارتها .
١٠- هل صحيح وهل يعقل أن يرد على لسان مسؤول حكومي أن السبب الرئيسي الذي دفع وزير الصحة لإعتماد الحظر الشامل ليوم واحد وهو الجمعة عدم قدرة وزارة الأوقاف على اتخاذ قرار بإغلاق المساجد خشية من أن تؤدي صلاة الجمعة إلى مزيد من المخالطين وكأن صلاة الجمعة أصبحت بلاء ووباء في بيت الله الطّاهر ،وهذا الأمر يشكل سابقة خطيرة في الدولة الأردنية وتشويه لصورة المسجد ورسالته وإقامة الصلاة إحياء لشعيرة من شعائر الإسلام.
١١- لماذا لم تقم الحكومة بالحصول على فتوة شرعية من دائرة الإفتاء بخصوص الحظر من عدمه وعدم السماح بإقامة صلاة الجمعة وهو أمر شرعي ودستوري بحسب ما يقضي بذلك قانون الإفتاء المادة ٨ بند ٣ ” بيان الحكم الشرعي في الشؤون العامة والمستجدة التي تحتاج إلى اجتهاد” وهذا حصراً في دائرة الإفتاء دون سواها .
١٢- وعلى سبيل الفرض الساقط ، لماذا لم يكن الحظر يوم السبت بدل يوم الجمعة وهل هناك أمر غامض بإتخاذ مثل هكذا قرارات .
المحامي النائب صالح عبدالكريم العرموطي
