العرموطي يوجه أسئلة للحكومة حول نقص الدجاج في الأسواق والاحتكار

العرموطي يوجه أسئلة للحكومة حول نقص الدجاج في الأسواق والاحتكار

النائب صالح العرموطي

وجه النائب عن كتلة الإصلاح، صالح العرموطي، مجموعة من الأسئلة لوزير الصناعة والتجارة والتموين حول توفر بعض المواد الغذائية الأساسية في الأسواق وخاصة الدجاج.

وسأل العرموطي عن وجود “نقص حاد في مواد غذائية أساسية بالسوق المحلي، بسبب ممارسات وصفها البعض بالاحتكارية من قبل منتجين وتجار ومستوردين، مما أدى إلى رفع الأسعار لمستويات غير مسبوقة”.

وقال إن المواطن الأردن يواجه نقصا في الدجاج بالأسواق بشكل لم يعهده من قبل، متسائلا عن المحركات التي تؤثر في السوق وتتحكم بالكميات المعروضة من هذه المادة الأساسية وعدم قدرة المواطنين على تأمينها سيما في الأوقات الحرجة التي تشهد ارتفاعا في معدل الاستهلاك.

وطالب الحكومة بتوضيح مقدرتها على معالجة مشكلة نقص الدجاج ومحاسبة المحتكرين، مشيرا إلى أن الحكومة لم تقم بفتح تحقيق موسع لتحديد أسباب المشكلة حتى الآن.

وتساءل إن كانت الحكومة تعلم أنه حتى الآن يوجد نقص كبير في الدجاج الطازج في الأسواق.

وتاليا نص الأسئلة:

الاربعاء : 18/5/2022 م

معالي رئيس مجلس النواب الاكرم

استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين.

نص السؤال :

  1. هل صحيح ان هناك نقص حاد في مواد غذائية أساسية بالسوق المحلي، بسبب ممارسات وصفها البعض بالاحتكارية من قبل منتجين وتجار ومستوردين، مما أدى إلى رفع الأسعار لمستويات غير مسبوقة.
  2. هل صحيح ان هناك نقص في الدجاج بالأسواق بشكل لم يعهده المواطن الاردني من قبل، وهل هناك محركات قوية تؤثر في السوق وتتحكم بالكميات المعروضة من هذه المادة الأساسية وعدم مقدرة المواطنين على تأمينها سيما في الأوقات الحرجة التي تشهد ارتفاعا في معدل الاستهلاك.
  3. هل صحيح ان الحكومة غير قادرة على معالجة مشكلة نقص الدجاج ومحاسبة المحتكرين، ولماذا لم يتم فتح تحقيق موسع لتحديد أسباب المشكلة واحالة العابثين بالسوق إلى النيابة العامة.
  4. هل صحيح ان السقوف السعرية للدجاج منذ مارس/ آذار الماضي بواقع دينارين للطازج و1.65 دينار للدجاج الحي، وذلك لمواجهة الارتفاعات الكبيرة على الأسعار، وهل هناك تجاوزات لهذه السقوف من قبل كثير من التجار وكم عدد المخالفات التي حررتها الحكومة نتيجة هذه التجاوزات.
  5. هل تابعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين والجهات الرقابية الأخرى مسؤولية انقطاع الدواجن من السوق المحلي، وهل هناك ممارسات احتكارية من قبل “بعض الموردين”، تعمدوا إفراغ الأسواق من مادة الدجاج للتحكم بالأسعار.
  6. هل قامت الحكومة بإجراء تحقيق بشأن نقص مادة الدواجن في الأسواق وارتفاع أسعارها. وهل تعلم الحكومة إنه من غير المسموح لأي شخص أو جهة العبث بملف الأمن الغذائي واستغلال حاجة المستهلك.
  7. لماذا لم تقم الحكومة بتحديد سقوف سعرية لبيع الدجاج المستورد، علما بأن سعر الدجاج المستورد المجمد المستخدم في كثير من المطاعم اغلى بكثير من سعر الدجاج الطازج، مما ادى الى اقبال المطاعم على شراء الدجاج الطازج.
  8. هل لدى الحكومة نية بتخفيض نسبة 5% من ضريبة المبيعات على مدخلات الانتاج في قطاع الثروة الحيوانية واهمها الاعلاف.
  9. هل تعلم الوزارة انه لغاية الان يوجد نقص كبير في توفر الدجاج الطازج في الاسواق.
  10. ما طبيعة الغذاء الذي يقدم للدواجن وما نسبة الهرمونات في الدجاج المستورد والطازج ، وهل هناك رقابة صحية على مزارع الدجاج ومحلات النتافات، وما هي التدابير والاجراءات التي اتخذت من اجل توفر شروط الصحة العامة في المزارع واماكن البيع.

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،

                                                                               المحامي النائب 

صالح عبدالكريم العرموطي

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: