رفع نسبة إشغال وسائل النقل إلى 75%
قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، إن الحكومة بدأت الأسبوع قبل الماضي بالإعلان عن قرارات دعم القطاعات المتضررة، ضمن حزم قطاعيّة، وبدأنا بقطاع السياحة الذي تمّ إعلان مجموعة من القرارات والإجراءات لدعم هذا القطاع بكلفة تجاوزت مئتي مليون دينار.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن الحكومة أعلنت الأسبوع الماضي عن مجموعة من القرارات والحوافز والإعفاءات على ضريبة الأبنية والأراضي ورسوم البلديّات التي وافق عليها مجلس الوزراء أيضاً، والتي تجاوزت قيمتها 172 مليون دينار.
ولفت إلى أن الحكومة تدرس سبُل دعم القطاعات الأخرى المتضرّرة، وهناك مشاريع قرارات وإجراءات تتمّ دراستها حاليّاً من الحكومة والمجلس الاستشاري للسياسات الاقتصاديّة، وبالتعاون مع القطاع الخاصّ والمجتمع المدني وجميع الجهات القطاعيّة ذات العلاقة.
وقال العضايلة إن الملك عبدالله الثاني قدم توجيهات واضحة للحكومة للاهتمام بالصناعات الوطنيّة والقطاع الزراعي، ونحن كحكومة ملتزمون بإنفاذ هذه التوجيهات، وندرس حاليّاً سبل دعمها وتعزيز دورها للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد أنّ عمليّات التفتيش على المنشآت مستمرّة من خلال دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وهي إجراءات طبيعيّة ولا تعني مطلقاً أنّ المنشأة التي تتعرّض للتفتيش مدانة بجرم التهرّب الضريبي، فالإدانة تكون من القضاء فقط.
وأعلن العضايلة إجراء (139) تسوية ضريبية من أصل (300) طلب لإجراء التسويات تقدّم بها أشخاص للجان التسوية بقضايا التهرّب الضريبي.
الجولات التفتيشيّة على المنشآت والشركات التي أجرتها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات منذ بداية العام الحالي عددها (510) جولة، منها عدد محدود تمّ بمرافقة أمنيّة، بحسب العضايلة.
وقال إنه بالمقارنة مع العام الماضي، نجد أنّ دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أجرت خلال نفس الفترة من العام الماضي (1320) جولة تفتيشيّة، وهذا يؤكّد أنّ عدد الجولات التفتيشيّة انخفض هذا العام من حيث الكمّ، لكن التركيز لهذا العام كان على (المخالفات الأعلى والنوعيّة) بدليل أنّ المبالغ التي تمّ تحصيلها خلال هذه الفترة كانت أربعة أضعاف المبالغ التي تمّ تحصيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهذا دليل على كفاءة الجولات ونوعيّتها.
وأكد العضايلة على أنّ إجراءات مكافحة التهرّب الضريبي لا تعني استهدافاً لأشخاص أو لمنشآت بعينها، ولا تعيق الاستثمار أو عمل المستثمرين، بل هي إجراءات لإحقاق العدالة ومنع التجاوز على القانون.
بدوره، قال وزير النقل خالد سيف، إن قطاع النقل من أول القطاعات التي تضرّرت بسبب جائحة كورونا وسيكون آخر القطاعات التي ستتعافى، مؤكدا أن الحكومة ستقدم كل ما تستطيع للتخفيف من الأضرار التي لحقت به.
وأضاف أن الحكومة ستقدم مجموعة إجراءات، منها الدعم المباشر من خلال هيئة التنظيم البري تتمثل بخصم رسوم التسجيل خلال فترة التعطل، بحسب نسبة التعطل فنحن لدينا 15 نمط لنقل الركاب بعضها لم يعمل حتى الآن، وأما بالنسبة للأفراد والشركات الذين دفعوا، سنقوم بترصيد هذه المبالغ حتى العام الماضي ولدينها منهجية واضحة.
كما أعلن سيف عن تقسيط الرسوم المستحقة على الشركات والأفراد لمدة 6 أشهر لنهاية العام الحالي، إضافة إلى زيادة العمر التشغيلي لأنماط النقل الأكثر تضررا خلال جائحة كورونا لمدة عام واحد.
وتابع أن قطاع النقل من أول القطاعات التي تضرّرت بسبب جائحة كورونا، وسيكون آخر القطاعات التي ستتعافى، مشيرا إلى الحكومة ستخفف عن القطاع في ظل التحديات غير التقليدية التي جاءت بعد جائحة كورونا.
وقال سيف، إنه سيجري تمكين العاملين في قطاع النقل من الحصول على سلفة مالية؛ للحد من الأضرار.
ولفت سيف إلى أنه سيجري إطلاق برنامج حماية لدفع 50% من رواتب العاملين في قطاع النقل من خلال المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي بحد أعلى 400 دينار، وأدنى 220 دينارا.
وفي حديثه عن عودة عمل المطار قال سيف، إنه لا موعد حالياً لفتح المطارات، والأمر مرتبط بالوضع الوبائي داخليّاً وخارجيّاً.
