حذر من تساوق إجراءات الحكومة مع معطيات اقليمية ودولية تستهدف الاسلام وقيمه وشعائره
“العمل الإسلامي” : قرار تعطيل صلاة الجمعة يصادم الواجب الشرعي ويعزز الشكوك حول هدف هذا القرار وخلفياته
“العمل الإسلامي”: نظام المراكز الإسلامية يستهدف مراكز تحفيظ القرآن الكريم لوقفها وإفراغها من مضمونها
أكد حزب جبهة العمل الإسلامي رفضه للقرارات الحكومية المتعلقة بتعطيل إقامة صلاة الجمعة حتى نهاية العام الجاري ضمن قرار فرض الحظر الشامل لأيام الجمعة من كل أسبوع، ورفضه لنظام المراكز الإسلامية الذي أقرته الحكومة والذي رأي فيه الحزب استهدافاً لمراكز تحفيظ القرآن الكريم، حيث اعتبر الحزب أن هذه القرارات تمس المشاعر الدينية وتستهدف الهوية الاسلامية في دولة دينها الإسلام وتستمد شرعيتها من العروبة والإسلام.
وحذر الحزب الحكومة في بيان صادر عنه اليوم مما وصفه بـ” استمرار المساس بالهوية والمشاعر والقيم والدين بغير وجه حق أو مبرر لما لهذه التصرفات من أثر ومآلات على الحالة المجتمعية وكلفة على الجانب الرسمي ويخشى أنها تتساوق مع معطيات اقليمية ودولية تستهدف الاسلام وقيمه وشعائره، وتعتبر امتداد لقرارات وتصرفات سابقة ما زالت حاضرة كاستهداف المناهج وقوانين الأحوال الشخصية” .
وأضاف الحزب في بيانه ” فقد استفتحت حكومة الدكتور بشر الخصاونة باكورة قراراتها بإقرار نظام المراكز الاسلامية الذي يستهدف مراكز تحفيظ القرآن الكريم المنتشرة كالدرر في وطننا الحبيب تحافظ على القيم وتنشر كلام الله عز وجل، ذلك النظام الذي يحَول التطوع في هذه المراكز لنظام وظيفي تحت اشراف وزارة الأوقاف وبشروط تعجيزية تؤدي لإغلاق تلك المراكز واستئصالها وافراغها من مضمونها ودورها، خصوصاً في ظل ما يعاني المجتمع من أزمات اجتماعية بزيادة معدلات الجريمة وتعاطي المخدرات وارتفاع نسب الطلاق والانتحار”.
كما أكد الحزب أن قرار تعطيل صلاة الجمعة وهي فريضة عينية على كل مسلم، ضمن الحظر طويل الأمد حتى نهاية العام جاء ضمن من وصفه الحزب بـ”معطيات متخبطة وقرارات ارتجالية غير مرتبطة بأي مرجعية علمية أو صحية وبما يخالف ويصادم الواجب الشرعي وبما يعزز الشكوك المتزايدة لدى أبناء الوطن عن هدف تلك القرارات وخلفياتها، في وقت نحن أحوج ما نكون فيه للالتجاء الى لله تعالى طلباً منه العون والفرج”.
وفيما يلي نص البيان:
تصريح صحفي صادر عن حزب جبهة العمل الإسلامي
تابع حزب جبهة العمل الإسلامي باهتمام بالغ وأسف شديد القرارات الأخيرة للحكومة والتي تمس المشاعر الدينية وتستهدف الهوية الاسلامية في دولة دينها الإسلام وتستمد شرعيتها من العروبة والإسلام.
فقد استفتحت حكومة الدكتور بشر الخصاونة باكورة قراراتها بإقرار نظام المراكز الإسلامية الذي يستهدف مراكز تحفيظ القرآن الكريم المنتشرة كالدرر في وطننا الحبيب تحافظ على القيم وتنشر كلام الله عز وجل، ذلك النظام الذي يحَول التطوع في هذه المراكز لنظام وظيفي تحت إشراف وزارة الأوقاف وبشروط تعجيزية تؤدي لإغلاق تلك المراكز واستئصالها و إفراغها من مضمونها ودورها، خصوصاً في ظل ما يعاني المجتمع من أزمات اجتماعية بزيادة معدلات الجريمة وتعاطي المخدرات وارتفاع نسب الطلاق والانتحار .
كما طالعتنا الحكومة بالأمس بقرار تعطيل صلاة الجمعة وهي فريضة عينية على كل مسلم، ضمن الحظر طويل الأمد حتى نهاية العام وبمعطيات متخبطة وقرارات ارتجالية غير مرتبطة بأي مرجعية علمية أو صحية وبما يخالف ويصادم الواجب الشرعي وبما يعزز الشكوك المتزايدة لدى أبناء الوطن عن هدف تلك القرارات وخلفياتها، في وقت نحن أحوج ما نكون فيه للالتجاء الى لله تعالى طلباً منه العون والفرج .
إننا أمام هذه المعطيات لنحذر الحكومة من استمرار المساس بالهوية والمشاعر والقيم والدين بغير وجه حق أو مبرر لما لهذه التصرفات من أثر ومآلات على الحالة المجتمعية وكلفة على الجانب الرسمي ويخشى أنها تتساوق مع معطيات اقليمية ودولية تستهدف الاسلام وقيمه وشعائره، وتعتبر امتداد لقرارات وتصرفات سابقة ما زالت حاضرة كاستهداف المناهج وقوانين الأحوال الشخصية .
