رافق تطبيق مخرجات مشروع التحديث السياسي مسألة حيادية بعض المؤسسات الدستورية عن الاستقطاب الحزبي المتوقع فجرت استقالات لبعض الشخصيات الحزبية من بعض المواقع في المؤسسات والاجهزة الحكومية وعلى إثر ذلك وتحت نفس “التخوفات” تم انشاء مجلس الأمن الوطني لضمان حيادية جيشنا العربي واجهزتنا الأمنية في خطوة اثارت الكثير من الجدل في حينها، بالمناسبة ليس مجال حديثي اعادة فتح الموضوع للنقاش، علماً أني لست مع هذا “التخوف” والتوجه بهذا الاتجاه عملا بما عليه الديمقراطيات التي في الدنيا كلها ، مع وجود ضمانات دستورية أخرى كثيرة تضمن ضرورة ابتعاد الجيوش والاجهزة الامنية التنفيذية من التدخل في الحياة السياسية.
ما جعلني اتحدث في هذا الموضوع تلك الزوبعة التي اثارها تصريح أحد الأمناء العامين للاحزاب السياسية – وهو عضو في مجلس الأعيان بذات الوقت – حول وجود المال السياسي بين النخب الحزبية قبيل الانتخابات البرلمانية القادمة وأن من هؤلاء من سيرى خلف القضبان قريبا .
السبب باعتقادي في كل تلك الإثارة أن صاحب التصريح يعدّ مقربا لمطبخ القرار والحكومة وكأنه لازال ناطقا باسمها كما يفهمه الكثير من الناس، وهي مسألة بحد ذاتها تخل بمبدأ التساوي بالمسافة بين جميع المكونات الحزبية عن الدولة وسلطاتها، وهذا بحد ذاته ما يصيب مصداقية العمل الحزبي في هذه المرحلة تحديدا بمقتل ، ويكرس الفكرة القائلة أن ثمة أحزاب مقربة ومرغوب بها وأخرى مبعدة وغير مرغوب بها.
ان وجود مؤسسة دستورية تمثل الغرفة الثانية للتشريع كمجلس الأعيان إما أن يلحق بمبدأ حيادية تلك المؤسسة التشريعية وعدم تواجد أحد من الأمناء العامين للاحزاب تحديداً فيها ، وإما أن يوضع معيارا معينا يكون معلوما سلفا للجميع بحيث يعتبر هذا الأمين العام أو ذاك عضوا في مجلس الأعيان حكما.
وفي كلا الحالين ليس في الدستور ما ينص عليه او يمنع منه، ولكن تبقى فكرة وجود حزب معين وأمينه العام عضوا في مجلس الأعيان ويحظى بما لا يحظى به الأمناء العامون الآخرون للاحزاب مسألة تحتاج الى اعادة نظر وذلك صيانة للتجربة الحزبية في مرحلتها التي نحن فيها ولاضفاء المصداقية المشكوك بها اصلاً عند جمهور الشعب الأردني الذي يتابع المشهد الحزبي من المدرجات ولم يقنعه أحد حتى الآن للنزول الى الملعب.
