العمل تحذر من إلزامية العمل بدون أجر إضافي في عطلة العيد

حذرت وزارة العمل من إلزام أي عامل أو موظف بالعمل خلال عطلة عيد الأضحى دون دفع أجر إضافي له وفق القيمة التي ينص عليها القانون.

وقالت الوزارة في بيان صحفي الأربعاء “عطلة العيد التي أعلن عنها في قرار رئيس الوزراء عمر الرزاز والتي تبدأ يوم السبت وتنتهي مساء يوم الأربعاء المقبل، يحظر خلالها إلزام أي عامل أو موظف بالعمل دون دفع أجر العمل الإضافي بحيث لا تقل نسبة هذا الأجر عن 150% من قيمة أجره المعتاد”.

يستند ذلك إلى أحكام الفقرة (ب) المادة 59 من قانون العمل والتي تنص على أنه (إذا اشتغل العامل في يوم عطلته الأسبوعية أو أيام الأعياد الدينية أو العطل الرسمية، يتقاضى لقاء عمله عن ذلك اليوم أجراً اضافياً عن 150% من أجره المعتاد).

وتابع البيان “إن عطلة العيد هي حق لجميع العاملين في القطاع الخاص، وإن فرق التفتيش في وزارة العمل ستجري جولات ميدانية مكثفة خلال أيام العيد للتأكد من مدى التزام المؤسسات والمنشآت بالقانون، وفي حال ثبتت مخالفته من قبل أرباب العمل، فإن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق الجهة المخالفة”.

ودعت وزارة العمل “أي عامل أو موظف يتم إلزامه بالعمل خلال الفترة المذكورة، أن يتقدم بشكوى خطية إلى أقرب مديرية عمل – دون الحاجة للإفصاح عن اسمه إن رغب بذلك – وستتعامل الوزارة مع شكواه بمنتهى الجدية”.

وبحسب البيان قامت وزارة العمل الثلاثاء بمخاطبة الجهات ذات العلاقة الممثلة لأصحاب العمل والعمال، بهدف التقيد بما ورد ببلاغ رئيس الوزراء، رقم 16 لسنة 2019 المتعلق بعطلة عيد الأضحى المبارك.

الناطق الإعلامي في الوزارة محمد الخطيب، قال “بلاغ رئيس الوزراء المتعلق بالعطل الرسمية والوطنية والطارئة ينسحب على القطاع الخاص حتى لو لم يتم ذكر ذلك في البيان”.

ولفت الخطيب إلى أنه من واجبات وزارة العمل مراقبة مدى تقيد المؤسسات بقانون العمل الأردني، فيما يتعلق بالعطل وساعات العمل والأجور ، وعليه تم مخاطبة الجهات ذات العلاقة والطلب منهم تعميم ذلك على المؤسسات تحت مظلتها.

(البوصلة)

ر2

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *