نشرت وزارة العمل تحليلا بخصوص بيانات دائرة الاحصاءات العامة عن معدلات البطالة للربع الثالث من العام الحالي 2019.
واكدت الوزارة ان دائرة الاحصاءات العامة هي جهة حيادية لذلك فان بيانها لا يخرج عن اطار التحليل والتوضيح للبيانات وربطها مع ما تقوم به الوزارة والحكومة بشكل عام.
وحسب بيان صادر عن الوزارة، أفاد المكتب الاعلامي بانه بالرغم من ان ارقام دائرة الاحصاءات العامة هي عبارة عن مقارنة بين معدلات البطالة للربع الثالث من العام الحالي 2019 والربع الثالث من العام الماضي 2018 حيث أشارت تلك المقارنة الى ارتفاع في معدلات البطالة، الا ان معدل البطالة قد انخفض انخفاضا طفيفا الآن (الربع الثالث) ليصل الى 19.1% حسب تقرير دائرة الاحصاءات العامة وذلك مقارنة بما صدر نهاية شهر حزيران (الربع الثاني) من عام 2019 حيث بلغت معدلات البطالة آنذاك 19.2%.
واكدت الوزارة بانها لا تعتبر هذا الانخفاض هو الهدف المنشود بطبيعة الحال، ولكنه يصلح لأن يكون مؤشر ايجابي نوعا ما على الجهود التي تبذلها الوزارة وبالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية الاخرى وقد ساهمت في الحد من الارتفاع في معدلات البطالة الذي شهده سوق العمل الاردني في السنة الماضية جراء الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة بشكل عام، وتعتبر الوزارة هذا التراجع الطفيف اشارة ايجابية للسياسات التي تبنتها الوزارة والتي من المتوقع ان يظهر تأثيرها الايجابي في الفترة الزمنية القادمة وسوف يمتد الى المدى المتوسط والطويل.
وبينت الوزارة في تحليلها ان الحكومة قامت بتقديم حزمة من الاجراءات الحكومية الرامية الى تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار وتحسين جودة الخدمات وتوليد فرص عمل في اطار برنامج محدد وفق خطة زمنية والتي سيظهر اثرها في الايام المقبلة حيث التزمت الحكومة بتنفيذ الميثاق الوطني للتشغيل والذي يتضمن عدد من الممكنات الحكومية؛ المنصة الوطنية للتشغيل وبرنامج خدمة وطن وبرنامج انهض للتشغيل الذاتي وتنظيم سوق العمل والارتقاء بمنظومة التدريب والتعليم المهني والتقني والتي جاءت للتخفيف من نسب البطالة وذلك بالتوازي مع النمو الاقتصادي المنشود.
كما تضمن التحليل ان جهود تنظيم سوق العمل التي تقودها الوزارة سوف يكون لها أثر ايجابي قريب على معدلات البطالة، مشيرا البيان الى ان فترة تصويب الاوضاع شهدت تصويبا لقرابة مئة الف عامل وافد حتى تاريخه، كما انهى ما يزيد عن عشرة آلاف وافد اجراءات سفرهم النهائية، هذا بالتوازي مع اغلاق 28 مهنة امام العمالة الوافدة لكي يستفيد الاردنيين من فرص العمل التي سيجري إشغالها.
