رعى رئيس الديوان الملكي الهاشمي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات الملك، يوسف حسن العيسوي اليوم الخميس، إطلاق المبادرة الملكية لتمكين الأسر العفيفة وذوي الدخل المحدود في محافظة مأدبا.
وتستهدف المبادرة تحسين مستوى معيشة ودخل الأسر العفيفة وذوي الدخل المحدود عبر تقديم الدعم اللازم لها لتمكينها من إقامة مشاريع إنتاجية صغيرة.
وتسعى المبادرة إلى بناء قدرات أفراد الأسر العفيفة وذوي الدخل المحدود وتمكينهم من إقامة مشاريع إنتاجية صغيرة من خلال تقديم التمويل والتدريب على تأسيس المشاريع وسبل إدارتها، وتقديم الدعم الفني ودراسات الجدوى، ومتابعة المشاريع لضمان نجاحها، مع التركيز على قطاعي المرأة والشباب، إلى جانب بناء قدرات الهيئات المحلية الشريكة في تنفيذ المبادرة.
وتم خلال حفل الإطلاق، الذي جرى في الديوان الملكي الهاشمي، توقيع عدد من الاتفاقيات بين مؤسسة نهر الأردن و18 جمعية خيرية في المحافظة، تم اختيارها وفق الأسس والمعايير المعتمدة في تنفيذ هذه المبادرة.
وتستهدف المبادرة في مرحلتها الأولى إقامة 189 مشروعا إنتاجيا صغيرا، تقوم الجمعيات المستفيدة بإعادة تمويل مشاريع أخرى لأسر جديدة وفق آلية صناديق التمويل الدوّارة، حيث تعيد الجمعية استخدام المنحة لتمويل مشاريع أخرى، بما يضمن استهداف أكبر عدد ممكن من الأسر الراغبة بتأسيس مشاريع إنتاجية صغيرة في المحافظة.
وقال العيسوي، في كلمته خلال الحفل، إن الملك عبدالله الثاني يضع في مقدمة أولوياته تحسين مستوى معيشة المواطن والارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة له، وتوزيع مكتسبات التنمية بعدالة على جميع مناطق المملكة، وبما يلبي تطلعات وطموحات المواطن، الذي يحظى على الدوام باهتمام ورعاية الملك، لافتاً إلى أن المبادرات الملكية هي ترجمة حقيقية لرؤى الملك لضمان إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير سبل العيش الكريم لهم.
وأضاف أن توفير فرص العمل للشباب وتمكين الأسر العفيفة وذوي الدخل المحدود، يستوجب التركيز دوماً على توجيه الدعم نحو تمكين هذه الفئات من إنشاء المشاريع الصغيرة المدرة للدخل والموفّرة لفرص العمل وتوفير سبل النجاح والاستدامة لها، مؤكداً أن تعزيز فرص التشغيل الذاتي من خلال دعم إقامة المشاريع الخاصة يسهم في الحد من البطالة، خصوصا وأن هذه المشاريع تسهم في التمكين الاقتصادي، وتحسين مستوى المعيشة وتنمية المجتمعات المحلية.
وأشار إلى أن مبادرة تمكين الأسر العفيفة وذوي الدخل المحدود تركز أيضا على تمكين الجمعيات المستفيدة وبناء قدراتها عبر تقديم الدعم والتدريب اللازمين لها، بما يعزز دورها في خدمة المجتمعات المحلية والفئات المستهدفة.
من جهته، أكد أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية بالوكالة محمد السوالقة، في الكلمة التي ألقاها نيابة عن وزيرة التنمية الاجتماعية، التزام الوزارة بتقديم مختلف التسهيلات اللازمة والدعم للجمعيات الخيرية الفاعلة والمحققة لأهدافها بصفتها الذراع التنموي الأهلي والتطوعي بجميع مناطق المملكة.
ولفت إلى أن المبادرة تضع في الاعتبار تنفيذ مشاريع إنتاجية صغيرة مدرة للدخل عبر محافظ تمويلية تسهم في تحسين مستوى معيشة الأسر المستفيدة، مشيراً إلى أهمية البرامج والمشاريع الموجهة نحو التشغيل الذاتي ولا سيما لفئة الشباب، بما يعزز من إنتاجيتهم ويمكّنهم إقتصادياً.
بدورها، قالت مدير عام مؤسسة نهر الأردن إنعام البريشي، إن احتياجات المواطن هي الأولوية الدائمة في استراتيجية عملنا كمؤسسات ومنظمات وشركاء، بما يدفع عجلة التنمية في مختلف مناطق المملكة.
ولفتت إلى دور المبادرات في دعم وتمكين أبناء المجتمع المحلي من خلال تقديم منح مالية للهيئات المحلية لتنفيذ مشاريع إنتاجية موجهة نحو التشغيل الذاتي إلى جانب إنشاء وتطوير مشاريع مدرة للدخل للفئات المستهدفة.
وأشارت إلى سعي المؤسسة ضمن هذه المبادرة للعمل مع المجتمع المحلي في محافظة مأدبا لإنشاء وتطوير مشاريع مدرة للدخل.
وبذات الصدد، عبر عدد من ممثلي الجمعيات الخيرية عن تقديرهم للمبادرات الملكية التي تعزز الدور التنموي للجمعيات الخيرية في مأدبا، من خلال تنفيذ مشاريع إنتاجية مدرة للدخل تعتمد على تطوير قدرات أفراد الأسر المستفيدة، وتوفر فرص العمل.
وحضر الاحتفال محافظ مأدبا بلال النسور، وممثلو الجمعيات الخيرية والهيئات المحلية المستفيدة.
