قررت القائمة “العربية الموحدة”، مساء اليوم الأحد، “تعليق” عضويتها في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي والكنيست، في محاولة لامتصاص الغضب الذي تراكم داخليا في الحركة الإسلامية الجنوبية وفي أوساط أنصار القائمة، إثر الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة والمتكررة في القدس المحتلة وباحات المسجد الأقصى.
يأتي ذلك في خطوة تم تنسيقها بين رئيس القائمة، منصور عبّاس، ورئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينيت، ووزير الخارجية، يائير لبيد، وتم تسريبها إلى وسائل الإعلام قبيل انطلاق الاجتماع “الطارئ” الذي عقده مجلس شورى الحركة الإسلامية الجنوبية، مساء اليوم، لـ”بحث تداعيات الأحداث في الأقصى المبارك، وأبعاد استمرار الاقتحامات والاعتداءات على المسجد الأقصى وعلى المصلين فيه لليوم الثاني على التوالي”.
ووفقا للتقارير، فإن قرار القائمة الموحدة بتجميد عضويتها في الائتلاف والكنيست، جاء بهدف “تخفيف الضغوطات الداخلية التي تتعرض لها في المجتمع العربي عموما ومن أوساط قيادات في الحركة الإسلامة الجنوبية خصوصا”، غير أنها، عمليا، لا تنوي وقف التعاون مع كتل الائتلاف الإسرائيلي.
وفي ما يتعلق بقرار الموحدة “تعليق عضويتها في الكنيست”، فإنها خطوة تنطوي على تلاعب وتضليل، إذ أنه لا يوجد في القانون الإسرائيلي ما يتيح ترجمة هذه الخطوة عمليا، فإما أن تكون عضوا في الكنيست من ضمن أعضائها الـ120 أو الاستقالة منها.
كما دعا مجلس شورى الحركة الإسلامية بقية الأحزاب العربية، في إشارة إلى القائمة المشتركة، لاتخاذ “قرار مشابه (تعليق العضوية في الكنيست)، حتى يتم التوصل لحل نهائي بشأن الاعتداءات على المسجد الأقصى”، وذلك في محاولة لتوريط القائمة المشتركة بأزمة الموحدة ودخولها إلى الائتلاف الحكومي.
